منصة عقاري .. السير نحو الحقيقة المرة

الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي:

ليس فقط سوق العقار خاضع لمعادلات بيع الوهم، بل إن الوهم في العراق هو البضاعة الأكثر تسويقاً وهو ‏متبادل بين الحكومة والجمهور كل منهما يبيع الوهم للأخر، منذ أمد طويل، والحقيقة بعيدة لا يتم الإفصاح ‏عن القيم الحقيقية حيث تحصل المهادنة المرغوبة بين الموظف الحكومي والجمهور على ضرورة الابتعاد ‏عن الحقيقة لان الحقيقة تصبح ظالمة عندما لا تتوفر الأسباب المنطقية لتنفيذها، والحقيقة كي تصبح ( حلوة ‏غير مرة) لا بد من توفر الظروف العادلة والموضوعية لتنفيذها ووجود البنى التحتية الفوقية والتحتية لتكون ‏شروطاً كافية وشروطاً موضوعية لتنفيذها، وبخلاف ذلك قد تكون الحقيقة المجتزئة ظالمة، وللوقوف على ‏حيثيات الموضوع لا بد من تناول الآتي:‏

أولا: القيمة الحقيقية للعقار(السير نحو الحقيقة):‏
إن الوصول إلى القيمة الحقيقية للعقار أمر لابد منه، حيث أن تقديرات الهيئة العامة للضرائب وفقاً ‏لدليل الأسعار المعتمد من قبلها لا تمثل سوى20% من القيمة الحقيقية السائدة في السوق في أفضل ‏الأحوال، وفي حال السير باتجاه الحقيقة ( السعر الحقيقي) فان هذا الآمر سيترتب عليه الآتي:‏
‏1.‏ سوف تزداد قيمة العقارات المقدرة أي سيزداد حجم الوعاء الخاضع للضريبة بنسبة 80% الأمر ‏الذي يفترض أن ينعكس بزيادة كبيرة جدا في الإيراد الضريبي إلاأن ذلك لن يحصل في الأمد ‏القصير ولن تظهر اثاره الايجابيةالاخرى لانهذا سينجم عنه أمرين:‏
أ‌-‏ سوف يخلق عبء كبير على المكلف مما يخلق حالة من عدم العدالة الضريبية في نوع ضريبة ‏مشكوك في منطقية فرضها.‏
ب‌-‏ ‏ سيحصل ركود كبير في أسواق العقار يقضم أي زيادة محتمله في الإيراد الضريبي وينجم عنه ‏في ذات الوقت تحمل كل أثار ومساؤى الركود.‏

‏2.‏ إن القيمة الحقيقية للعقارات سوف توفر ضمانات كبيرة يمكن أن تستخدم من قبل المستثمرين ‏والمنتجين (المقترضين) كرهانات كبيرة مقابل الاقتراض من المصارف، حتى بافتراض إن ‏المصارف تحتاط بأخذ نسبة 70% من قيمة العقار فقط ، وهذا يحل مشكلة الضمانات المصرفية ‏ويخلق ائتمان مصرفي كبير ينعكس في تمويل التنمية.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

منصة عقاري .. السير نحو الحقيقة المرة. الدكتور عبد الحسين العنبكي