الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء والتقييم في العراق

د. صباح قدوري:

ملخص
يمثل الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء تحولاً في فلسفة إدارة المال العام، من التركيز ‏على حجم المدخلات إلى ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج القابلة للقياس. وتكتسب الخطوة أهمية خاصة ‏في العراق بسبب الاعتماد المرتفع على النفط؛ إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى أن النفط مثّل في 2025 نحو ‏‏88% من الإيرادات الحكومية و91% من صادرات السلع. وتبحث هذه الورقة متطلبات الإصلاح في مراحل ‏إعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها، ودور الشفافية والرقمنة والتقييم في الحد من الهدر والفساد، ثم تربط ‏الإنفاق العام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.‏

أولاً: السياق العراقي ودور آدم سميث الدولية

في 24 حزيران/يونيو 2026 عقدت وزارة المالية العراقية اجتماعاً مع ممثلي مؤسسة آدم سميث الدولية ‏لمناقشة دعم الانتقال التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، مع التركيز على تدريب ‏الملاكات المالية وبناء القدرات الفنية. وأكدت الوزارة أن الإصلاح يستهدف ربط التخصيصات بالأولويات ‏الحكومية والنتائج القابلة للقياس، وتعزيز الشفافية والمساءلة وكفاءة استخدام الموارد. كما تشير التطورات ‏اللاحقة في وزارة المالية إلى أن إعداد موازنة البرامج والأداء أصبح مساراً مؤسسياً يجري العمل عليه ‏تدريجياً. [1][2]‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

صباح قدوري. الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء والتقييم في العراق