الكتاب: الاقتصاد العراقي – الأزمات والتنمية
الكاتب: الدكتور علي خضير مرزا
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل.
مكان النشر: بيروت – لبنان
سنة النشر: تموز/يوليو 2018
الرمز الدولي: ردمك 7-7352-01-614-978
الحلقة الأولى
المدخل
الدكتور علي خضير مرزا اقتصادي عراقي يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة بيرمنگهام البريطانية. عمل سابقاً في وزارتي النفط والتخطيط في العراق وككبير مستشارين في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. يمتلك الدكتور مرزا معرفة واسعة ومعمقة بالنظريات الاقتصادية وخبرة عملية طويلة وناضجة في المجال الاقتصادي، ولاسيما اقتصاد النفط، للدول المنتجة والمصدرة للنفط عموماً والعراق على نحو خاص. أصدر في العام 2012 كتابه الموسوم “ليبيا: الفرص الضائعة والآمال المتجددة” عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، والذي جاء بعد عام من الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في ليبيا، وبالتالي وضع القارئات والقراء أمام حقائق الوضع الاقتصادي في هذا البلد المنكود طوال عقود خمسة عقود مشيراً فيه إلى الفرص التي فوَّتها النظام السياسي على الشعب الليبي لبناء اقتصاد وطني متنوع ومتقدم ومزدهر، ومتأملاً أن يفتح التغيير الأبواب أمام الليبيين لتغيير اقتصادهم الريعي النفطي إلى اقتصاد منتج يسمح بتغيير فعلي في بنيتي الاقتصاد والمجتمع وفي تنويع مكونات الدخل القومي. وهي آمال لا تزال قائمة رغم الصراعات المرهقة الجارية في ليبيا وإرهاب قوى الإسلام السياسي المتطرفة الناشطة فيه.
وقبل صدور كتابه الجديد وبعده نشر الباحث الدكتور علي مرزا مجموعة مهمة وكبيرة من الدراسات والأبحاث العلمية في مجالات النفط والتنمية الاقتصادية في العراق، حيث قدم معالجات غنية تتميز بالثراء والكثير من البحث والاستقصاء والتدقيق، والتي يمكن الاعتماد عليها فيما تورده من معلومات قيمة واستنتاجات مهمة تسهم في دعم الباحثين في هذا المجال.
الكتاب الأخير الذي بين أيدينا والموسوم “الاقتصاد العراقي -الأزمات والتنمية” هو التتويج الفعلي لعمله العلمي خلال الأعوام المنصرمة وتركيزه الكبير على الاقتصاد العراقي. إنه موسوعة ومسح وتحليل واسعين للاقتصاد العراقي في قطاعاته الأساسية، إذ تتبلور فيه أفكار الباحث وتجاربه الغنية في الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة
K. Habib commenting the book of Ali Merza-final
http://iraqieconomists.net/ar/2019/02/0/-/د-علي-خضير-مرزا
الاستاذ الفاضل الدكتور علي مرزا
عودة الى مراجعة كتابكم الموسوم ب ( الاقتصاد العراقي – الازمات والتنمية
في الصفحة ٣١٠ ( لقد قادت وفرة عواءد النفط خلال الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٤ الى تحديد متوسط للراتب/ الاجر وعدد العاملين في الجهاز الحكومي ولمتوسط الراتب التقاعدي بمستويات عالية نسبيا بحيث اصبح من الصعوبة ادامتها بعد الانخفاض في اسعار النفط وستستمر هذه المشكلة مصدرا من مصادر العجز في الميزانية وفي اثارة المشاكل الاجتماعية طالما استمر الاقتصاد غير النفطي بنموه المنخفض والجهاز الحكومي بتضخم اعداد العاملين فيه
وفي الصفحة ٣٦٠ نقرا( في الوقت الذي يتضمن هدف التنويع الاقتصادي عادة وبشكل واضح تخفيض الاهمية النسبية للاستخدام الحكومي في الاستخدام الكلي فان الخطتين استمرتا فعليا في زيادة الاهمية النسبية للاستخدام الحكومي من خلال استهداف الخطة ٢٠١٠-٢٠١٤ نموا مقداره ٧.٢ سنويا لناتج قطاع الخدمات الاجتماعية والتي يقدم معظمها قطاع الخدمات العامة الحكومي خلال فترتيهما
وفي الصفحة ٣٦١ نقرا ( وربما لم يقصد معدو الخطط هذا الاستهداف للتوسع في الاستخدام الحكومي اثناء فترة الخطة ولكن هذه تبعات واضحة منهجية تقدير القيمة المضافة لقطاع الخدمات العامة الواردة في جداولهما لذلك كان من المناسب في هذا المجال اعداد جدول باهداف الاستخدام حسب القطاعات الاقتصادية و حسب سنوات الخطة ولكن لا يوجد مثل هذا الجدول في الخطتين
واليوم ومع انتشار فايروس كورونا انخفضت اسعار النفط
كيف سيتم علاج العجز في الموازنة العامة؟
هل سيتم اللجوء الى الديون؟ هل هناك امكانية لتحسين جباية الضراءب ؟ والى اي مدى يمكن التعويل على القطاعات الانتاجية ( الصناعة والزراعة)
مع خالص التقدير