تعبر السياسة المالية عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي، لذا تستخدم الأحزاب والكتل السياسية السياسة المالية في الوصول إلى أهدافها، ففي الأنظمة الديمقراطية يمثل الناخبون والمشرعون المستهلكين والمنتجين، فالناخبون يطلبون السلع السياسية بإرادتهم، والمشرعون الذين هم عارضو السلع السياسية يحاولون كسب الأصوات للوصول إلى الحكم، وهذا يتطلب أن يكون لهم برامج انتخابية يسعون فيها التأثير في الناخبين لتعظيم أصواتهم، الذين من جهة يسعون إلى تعظيم منافعهم. وفي العراق الديمقراطي الجديد فإن الانتخابات تجري أما على أساس اثني في المناطق المختلطة، أو وفقاً للعلاقات الاجتماعية أو الانتماء للكتلة السياسية أو الحزب الذي ينتمي إليه في المناطق المنغلقة. وفي النهاية تكون طبيعة الحكم وفقاً للتوافق السياسي، وإذا انعكس ذلك على وضع الموازنة الاتحادية نجدها تمرر وفق الاعتبارات السياسية وبالتوافق لذا تقر الموازنة دون أن تتضمن أي أهداف تسعى إلى تحقيقها.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
أ. د. كامل علاوي كاظم الفتلاوي – قراءة في حساب الدولة لسنة 2021م- محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية