لقد حملت الورقة البيضاء ، مقدمات واضحة للإجراءات المطروحة والمزمع تنفيذها اليوم، بدعوى الاصلاح الاقتصادي وفقا للمنطق الليبرالي، ومن تلك المقدمات التركيز على مخاطر الدولار الرخيص وضرورات تخفيض قيمة الدينار لتعزيز التنافسية واستدامة الموازنة، كما ركزت الحكومة على أن سياسات البنك المركزي العراقي طوال السنوات السابقة لم تخدم موقف الميزان التجاري العراقي مقابل تعزيزها لموازين مدفوعات دول الجوار، التي أصبحت مصدرة صافية للبلد، مستفيدة من تراجع الناتج المحلي العراقي غير النفطي وثغرات قوانين الجمارك والضرائب وضعف سيادة القانون. ولذلك قررت الحكومة العراقية نهاية عام 2020 رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار من 1118 الى 1450 دينار وبنسبة 23% . غير ان الحكومة لم تخفض سعر الدينار بمعزل عن البرلمان بل بالتشاور معه واكثر من ذلك فإن اللجنة المالية البرلمانية السابقة قد قدمت الى الحكومة ورقة اصلاحية تضمنت في ثناياها الدعوة الى تخفيض سعر صرف الدينار
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
أ.د. نبيل جعفر المرسومي- العودة المعقدة لسعر الصرف القديم
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية