(1)
في مقدمة كتاب صغير لي صدر مؤخرا[1] ذكرتُ أن علي عبد الأمير علاوي،[2] وزير المالية المستقيل، أنتبه، وبعد تأخير، إلى بعض عيوب النظام القائم، رغم انه كان جزءًا من نظام الحكم منذ 2003. وقد أثار في رسالة استقالته الطويلة (عشر صفحات)[3] بتاريخ 16 آب 2022 فضحًا لمؤسسة الفساد في العراق وقضايا مهمة مترابطة مع بعضها ومن بينها:
الخلل الكبير في مؤسسات الدولة (وقد سماها بدولة الزومبي) واستيلاء الأحزاب عليها (دون أن يسمي هذه الأحزاب أو يقوم بتوصيفها).
سيطرة شبكة الفساد على قطاعات الاقتصاد المختلفة، وسحبها لمليارات الدولارات من خزينة الدولة، وبحماية من البرلمان والأحزاب والمليشيات وقوى أجنبية.
حماية النظام السياسي للفساد (وهو ما أسس له الاحتلال الأمريكي لكنه لا يشير إلى تاريخ الفساد في العراق) وهو ما يضمن ازدهار الفساد.
حكومة الكاظمي غير قادرة على الوقوف في وجه التدخل الأجنبي (دون تسمية الدول التي تمارس التدخل) في شؤون العراق.[4]
[1] مصباح كمال، الورقة البيضاء وقطاع التأمين العراقي (مكتبة التأمين العراقي، 2022)
[2] سترد الأسماء مع حفظ الألقاب.
[3] يمكن قراءة النص الكامل للرسالة في موقع السومرية: https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/429617/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
[4] مصباح كمال، الورقة البيضاء وقطاع التأمين العراقي (مكتبة التأمين العراقي، 2022)، ص 7-8.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
وزير المالية المستقيل: التنافر بين المواقف المعلنة والقرارات الملموسة
وأنا أقرأ مقالي اكتشفت بأن هناك تعيينات لمدراء في شركة إعادة التأمين العراقية العامة لتمشية أعمالها في عهد الوزير المستقيل على عبد الأمير علاوي، فاتني أن أذكر أحداها ينطبق عليها ما ذكره في كتاب استقالت حيث قال إن الوزارة صارت
“مليئة بالأشخاص ذوي المؤهلات المشكوك فيها، وليس لديهم خبرات ذات مغزى او مهارات، مع القليل من الفهم للممارسات الحديثة في الادارة العامة او الادارة المالية. وقام غير الاكفاء والمتصلين بالسياسية بإزاحة الاداريين المهرة والفعالين.”
ففي كانون الأول 2020 كلّف وزير المالية على عبد الأمير علاوي أحد موظفي شركة إعادة التأمين العراقية لتمشية أعمال الشركة ثم تمت ترقيته ليكون معاون المدير العام. هذا الموظف لا علاقة له بالجوانب الفنية للعمل التأميني ولا معرفة له باللغة الإنجليزية (مؤهل مطلوب بسبب تعامل الشركة مع وسطاء ومعيدي التأمين خارج العراق إذ أن هذه اللغة هي السائدة في التعاملات التأمينية الدولية).
من “الأعمال/الإنجازات” التي قام بها المدير المكلف مع مجموعة من الموظفين والموظفات سحب ودائع الشركة في المصرف الزراعي (4 مليار دينار عراقي) والمصرف العراقي للتجارة 8,500,000 دولار أمريكي)، دون اتباع الإجراءات الضرورية كعرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة. عدا ذلك فقد جرى سحب الودائع قبل حلول تاريخ استحقاقها مما ترتب عليه خسارة الشركة لـ 150 مليون دينار عراقي أو أكثر نتيجة لكسر الودائع، وهو ما يعتبر إضرارًا بالمال العام. من الغريب جدًا أن كسر الودائع حصل بدون الرجوع إلى القسم القانوني في الشركة، وعدم استحصال موافقة وزير المالية.
ليس لنا علم بالسبب وراء سحب هذه الودائع سوى تحويلها إلى المصرف الدولي الإسلامي الأهلي، ربما بسبب أسعار أعلى للفوائد على الودائع من هذا المصرف. لماذا هذا المصرف دون غيره، سؤال يستحق البحث أو التعليق من قبل من هو أدرى بهذا الموضوع، فالمعروف أن هذا المصرف يعتبره البعض غير رصين لأنه لا يمتلك الملاءة المالية مقارنة بالمصارف الأهلية الأخرى. كما أن هناك شك بوجود وديعة لهذا المصرف لدى البنك المركزي العراقي.
وقتها، بعد انتهاء تكليف الموظف/المدير، أصدر الوزير تعليماته بالتحقيق في هذا الموضوع، ولكن المدير المكلف الجديد التي عُينت من قبل الوزير بعد انتهاء/إنهاء تكليف الموظف/المدير(وراء تحويل الودائع) لتمشية أعمال الشركة والتي أثيرت في إدارتها قضية سحب الودائع أعفيت أو عُزلت من منصبها رغم أنها عملت في الجهاز الفني للشركة! وعيّن الوزير كبديل لها (استمرت إدارتها حوالي خمسة أسابيع) مديرا عاما جديدا بالوكالة، يشغل في نفس الوقت منصب المدير العام بالأصالة لمركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية (لم يسبق له أن عمل في مجال إعادة التأمين)!
انطباعنا هو أن هناك خيط طائفي محاصصي يختفي وراء قرارات التعيين التي اتخذها الوزير المستقيل ووزراء المالية الذين سبقوه، وإلا كيف نفسر تعيين موظف غير مؤهل في مجال التأمين وإعادة التأمين في منصب المدير العام، وتعيين مدير جديد يجمع بين منصبين أحدهما بالأصالة والآخر بالوكالة. يذكر بعض ممارسي التأمين في العراق أن وزارة المالية عندما تريد التخلص من مدير عام تقوم بتعيينه في شركة إعادة التأمين العراقية العامة ارضاء لرغبات الأحزاب المشاركة في النظام المحاصصي دون النظر الى حاجة الشركة الى مدير عام مؤهل بالمعرفة الفنية والخبرة له القدرة على النهوض بعمل الشركة وتخليصها من رقدتها. ولكن لا الوزير ولا شاغل المنصب يشعر بأي حرج بهذا الشأن. كما أن من يجمع بين منصبين هو الآخر لا يشعر بالحرج أو بتضارب المصالح.
يُذكر لصالح وزير المالية المستقيل أنه وافق على إجراء التحقيق، وخرجت اللجنة التحقيقية في الوزارة بإدانة لإجراءات تحويل الودائع قبل موعد استحقاقها لمخالفته للضوابط والقوانين، ومنها قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، وأوصت بفرض عقوبة إنذار للموظفين السبعة المشاركين في التحويل، وأحالت محضر التحقيق إلى هيئة النزاهة الاتحادية.
إن حالة وزير المالية المستقيل علي عبد الأمير علاوي فيما يخص تعيين المدراء في مؤسسات التأمين العامة (ثلاث شركات بالإضافة إلى ديوان التأمين) تقترب مما يُعرف في علم النفس الاجتماعي بالتنافر المعرفي cognitive dissonance، وهي حالة تقوم على وجود أفكار أو مواقف غير متسقة مع بعضها، ومنها ما يتعلق بالقرارات السلوكية وتغيير المواقف. مواقفه المعلنة، ومنها ما جاء في كتاب استقالته، لا تتساوق مع قراراته؛ إنها تعكس حالة انفصام بين الفكر والسلوك. هذه الحالة موجودة لدى وزراء وطغمويين آخرين.
مصباح كمال
5 أيلول 2022
تصحيح خطأ وإضافة
(1) تصحيح خطأ في ترتيب المعلومات
في تسلسل وزراء المالية وتحت الرقم 4، باقر الزبيدي، 2006-2010، ذكرت خطأ الآتي:
“وفي عهده أيضاً تم تعيين مدير مركز التدريب المالي والمحاسبي في الوزارة ليكون المدير العام لشركة إعادة التأمين العراقية (2015-2017)، والرجل ليس له أية علاقة بالتأمين أو إعادة التأمين. احتل موقعه، ربما مكافأة له لأنه كان مفصولا سياسيا لانتمائه إلى أحد الأحزاب الدينية.”
المكان الصحيح هو التسلسل 9، هوشيار زيباري، 2014-2016. أي أن “تعيين مدير مركز التدريب المالي والمحاسبي في الوزارة ليكون المدير العام لشركة إعادة التأمين العراقية (2015-2017)، كان في عهد هوشيار زيباري وليس باقر جبر الزبيدي.
(2) رأي صحفي مؤيد لموقفنا
وبودي هنا أن اقتبس من رأي نشر تحت عنوان “كيف تسند الوظيفة العامة في بلدنا؟” يؤيد ما ذهبنا إليه في مقالنا:
“فعملية التوظيف لدى الدولة واسناد الوظيفة العامة تفتقر إلى المعايير الواضحة الصريحة وإلى الفرص المتكافئة امام المواطنين، وتكاد غالبية الوظائف الساحقة تخضع لتحاصص المغانم وللمحسوبية والمنسوبية والعشائرية والمناطقية. كما تسخر لأغراض جمع المريدين وللإغداق على ذوي القربى، فيما صارت مناصب مهمة في الدولة تباع وتشترى.” (طريق الشعب، ص 1 https://www.tareeqashaab.com/images/imgs/pdf_newspaper/2022/08/11.pdf
(3) إدارة المناصب القيادية بالوكالة
واقتبس أيضًا من نفس المصدر ما فاتني ذكره في المقال فيما يخص إدارة المناصب بالوكالة:
“ويندر ان تجد في دولة مثل هذا العدد الهائل من المناصب القيادية الرئيسية المدنية والعسكرية، التي تدار بالوكالة، والتي تقدر نسبتها بأكثر من ٨٠ في المائة.”
مع بعض الاستثناءات القليلة جدًا فإن إدارة المناصب الأولى في مؤسسات التأمين كانت بالوكالة. وهو ما يظهر جليًا في شركة إعادة التأمين العراقية وديوان التأمين. هذا النمط من التكليف الإداري وإشغال المواقع لفترات فصيرة ومن أشخاص لا يحملون المؤهلات والخبرات المناسبة يفسر التعثر والركود في عمل شركة إعادة التأمين الوطنية وديوان التأمين.
إن الاقتباسين ليسا نادرين إذ يرد في الصحافة العراقية تعليقات مماثلة ومفصلة.
مصباح كمال
28 آب 2022