تحت هذا العنوان كتبت ورقة نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] تضمنت الأسباب الموجبة لإعادة صياغة البعض من نماذج وثائق التأمين، وأثناء عملي في تحديث بعض هذه النماذج المعتمدة لدى شركة التأمين الوطنية – بغداد (انجزت لحد الآن عددا منها طبعت في كتيب تحت عنوان “تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين” من بينها وثيقة التأمين من الحريق وهي الأهم بشكل مطلق) ومن خلال تصفحي لبعض المواقع الالكترونية وقع نظري على العنوان التالي:
الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف و
الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية
الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات
سند القرار مجلس إدارة هيئة التأمين
رقم (25) لسنة 2016
وعند اطلاعي على محتويات نموذجي هاتين الوثيقتين، المعتمدتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجدت فيهما أخطاء في الشكل والمحتوى وتكرار وإضافات لا حاجة لها مما يجعلهما من غير المناسب الاستمرار في اعتمادهما في دولة متطورة في كل شيء، وذلك للأسباب التالية:
1 – شكلية النموذجين لا تتشابه مع هيكلية وثائق التأمين الاعتيادية التي تتكون عادة من:
أ- المقدمة وشرط النفاذ الذي يُعرِّف طرفي العقد، المؤمن والمؤمن له، ويعلن انعقاد عقد التأمين بين الطرفين وينص على حقوق والتزامات كل طرف.
ب-الشروط العامة بضمنها الاستثناءات.
ج- الجدول الذي يتضمن المعلومات الخاصة بكل عقد تميزه عن بقية العقود كاسم المؤمن له وعنوانه ومبلغ التأمين ومدة التأمين وتفاصيل الأموال المؤمنة …الخ.
د- التصديق وتوقيع المؤمن.
[1] منعم-الخفاجي-حول-إعادة-النظر-بنصوص-بعض-وثائق-التأمين.pdf (iraqieconomists.net)
لمواصة القراءة انقر على الرابط التالي
إعادة صياغة بعض نماذج وثائق التأمين-الإمارات.docx-IEN-Final
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية