– تمهيد :
لم يستطع العراق امام استمرار عزلته بعد العام 2003 عن اسواق العالم الاول الا الاندماج بالأسواق الاقليمية وتحمل مشكلات الوضع الاقليمي الحالي مع استمرار تحمل البلاد الكثير من مخلفات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة وآثار التغيرات والتبدلات الاقليمية وحسب طبيعة المسرح السياسي الجديد في الشرق الاوسط .
لما تقدم، فقد اصبح من الواضح ان الليبرالية الجديدة العالمية بدأت دخول طور الانغلاق التدريجي وتصعيد ظاهرة( مراقبة الاموال ولوائح الامتثال المصرفية والضريبية المتشددة )عن طريق تعظيم قيود واجراءات التحويل الخارجي وحركة رؤوس الاموال وتوجهاتها من منطلق مكافحة غسل الاموال و التي اخذت تضيق من اتجاهات العولمة المالية منذ انطلاقها في بداية العقدين الاخيرين من القرن الماضي.
في وقت مازال فيه العراق يواجه مفترق طرق اخر هو: اما الانسجام مع حركة انغلاق الليبرالية الجديدة الآخذة في التصعيد مع تحمل اشكاليات ذيول الفصل السابع المفروض عليه بموجب قرار مجلس الامن رقم 1483 في مايس 2003 او عد الاستمرار في الشكل الليبرالي الذي وضعت ترتيباته الاقتصادية والمالية في الانفتاح الاقتصادي منذ عام 2003 كتحصيل حاصل بكونه وسيلة للتخفيف من وطأة القيود الدولية غير المباشرة المفروضة على العراق والتي مازالت ذيولها فاعلة حتى اللحظة
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د.مظهر محمد صالح- مأزق الليبرالية الجديدة والنافذة الرقابية الرقمية للعملة الاجنبية في العراق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية