لا يخفى على المختصين في الاقتصاد بان (الاختناقات- الفوائض ) في العرض والطلب على اي سلعة كانت ينعكس حتما في سعرها في السوق ، وحيث ان الدولار يخضع لنفس قواعد السلعة فهو الاخر يرتفع سعره بتنامي الطلب و/ او بتراجع العرض ، وحيث ان هذه السلعة لها محتوى احتكاري كبير يستنفر شهية الكثير من الجهات والافراد بسبب احتواء سعره الرسمي على هامش دعم كبير يجعل الدولار رخيص في العراق مقارنة بالخارج أي عدم تحقق مبدأ تكافؤ القوى الشرائية Purchasing Power parity بين العملات، الامر الذي يجعل الاستيرادات رخيصة بالتبعية وهو ما انعكس في تعزيز ريعية الاقتصاد العراقي وتحولها الى متلازمة يصعب الخروج منها ببقاء اسبابها ، لذلك تجد هذا الاحتكار الذي هو خلاف المنافسة يخلق أرضية للمضاربات والكسب السريع والتحكم بالأسواق والتفرد فيها والتحكم بالأسعار وهنا نود عرض الاتي:
أولا: شركاء في احتكار الدولار:
- البنك المركزي المحتكر الأكبر للدولار:
وهو احتكار اداري وقانوني متأتي بحكم وظيفته من حيث كونه الجهة الوحيدة التي تمتلك حق تنقيد العملة الاجنبية Monetization of foreign currency الى العملة المحلية (الدينار) وهي الوظيفة الاساسية للبنوك المركزية في كل العالم وليست بدعة عراقية، فأن مالك هذه السلعة المحتكرة الناجمة عن (إيرادات النفط بالدولار ) هي وزارة المالية، والبنك المركزي هو المخول بالتصرف فيها بحكم وظيفته ويمكنه التصرف وفقا لثلاث سيناريوهات هي:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
أ.د.عبدالحسين العنبكي- المنافسة كفيلة بردم الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية