ملاحظة هيئة التحرير: كُتِبَت هذه الدراسة ونشرت من قبل د. علي مرزا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في أواخر عام 2018. وهي تتعرض، من بين مسائل عديدة، إلى مقارنة متوسط معدل عائد “المقاول” في الجولة الخامسة للتراخيص النفطية، التي انعقدت في نيسان/أبريل 2018، بجولات التراخيص الأربعة، التي انعقدت خلال السنوات 2009-2012. ولكن بعد إحالة “رقعها” وحقولها النفطية والغازية الحدودية لشركات متعددة، توقف تنفيذ الجولة الخامسة. واستمر هذا التوقف حتى أعلن حديثاً عن البدء بتنفيذها. لذلك ارتأت هيئة التحرير إعادة نشر هذه الدراسة والتي تنصرف ليس فقط إلى مقارنة الجولة الخامسة بجولات التراخيص الأربعة التي سبقتها، وإنما أيضاً ألقاء الضوء على مختلف جوانبها.
أولاً: مقدمة
أثناء وبعد منح التراخيص النفطية في الجولات الأربع السابقة في العراق، خلال الفترة 2009-2012، ورد في بعض مناقشات العقود في هذه التراخيص، في المجال العام، مسألة معدل عائد المقاول على رأسماله المستثمر فيها، Rate of Return on Investment، كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية (ويستعيدها فيما بعد). وانصرف جانب من النقاش إلى أن هدف المقاول، من بين أهداف عديدة أخرى، هو تحقيق الربح. لذلك فأن هناك حداً أدنى أو مقبول من معدل العائد على رأسماله المستثمر، المستخدم في تنفيذ العقود، بحيث يمتنع عن الدخول في المقاولة أو الاستمرار بها إذا انخفض معدل العائد عن هذا الحد الأدنى أو المقبول. غير ان منح العقود في تلك الجولات لم يكن معياره الأهم، من بين معايير متعددة أخرى، تحقيق معدل عائد محدد للمقاول وإنما دفع أقل رسم أتعاب، Remuneration Fee، ممكن له معبراً عنه بمبلغ ثابت لكل برميل منتج. لذلك لم ترد إشارة في الأدلة المتوفرة الصادرة عن وزارة النفط لشروط التعاقد في تلك الجولات، MoO (2009a, 2009b)، إلى معدل العائد على استثمار المقاول.
غير أن مسألة معدل العائد (الداخلي) المتوقع، للمقاول، برزت بصورة أوضح في الجولة 5 للتراخيص النفطية (التي عُقدت في أواخر نيسان 2018) في دليل وزارة النفط حول الشروط العامة للعقود الاستكشافية، MoO (2018a) [ولكن ليس في دليل العقود التطويرية، MoO (2018b)]. وبرزت أيضاً في بيانات وحسابات وردت في “إيضاح” نُشِرَ على الموقع الإلكتروني لوزارة النفط في أواخر أيار 2018. وسنشير إلى “إيضاح” الوزارة بعبارة “المذكرة”، لما انطوى عليه من بيانات وحسابات وقضايا مهمة، أما كمصدر فسنشير له كما يلي: وزارة النفط (2018).
من ناحية أخرى، في شرح دوافع التخلي عن رسم أتعاب ثابت (” أجر ربحية” ثابت بتعابير وزارة النفط) للبرميل المنتج لمصلحة أشراك المقاول في الأرباح في الجولة الخامسة، رَكَّزَ الموقع الإلكتروني، في 31 أيار 2018، على دافعين أساسيين، من وجهة نظر الوزارة، هما: (أ) إن المقاول لن يحصل على رسم لأتعابه إلا عند تحقق الأرباح، (ب) سيحرص المقاول على تقليل التكاليف.
وهنا يثار استفسار أساسي مفاده: . . .
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza_Economic_Oil Issues_Contractor’s_IRR_Up
* باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية