يشير مفهوم الاستثمار العقاري الى وجود علاقة انتفاع لطرفين يكون احدهما مالك العقار او المطور العقاري بشتى انواع كينونته التأسيسية التي تتراوح ما بين الأفراد الى الشركات ويدعى بـ “المؤجر” ويكون الطرف الآخر في هذه العلاقة وأيا كان طبيعة كينونته التأسيسية التي تتراوح ايضا ما بين الأفراد الى الشركات هو الجهة التي ستقوم باستئجار ذلك العقار لغرض مزاولة عمل او نشاط معين في المأجور المشار اليه ويدعى بــ “المستأجر” وبموجب قيمة مالية معينة تحددها عوامل معينة سنأتي على ذكرها فيما بعد ومن خلال الحديث عن هذه العلاقة. وعلى الرغم من ان صيغ الاستثمار العقاري متنوعة ومتعددة الا اني سأركّز هنا على صيغ الاستثمار العقاري المتوسط او البسيط المتمثل ببناء عقار يتكون من واحد الى اربعة طوابق حيث تعتبر هذه الأنواع من أكثر الأنواع شيوعا خلال الفترة من عام 1984 والسنوات التي تلته.
وسأتحدث في هذا المقال عن أزمة هذه العلاقة من خلال عقود الإيجار والاستئجار وخصوصا التجاري منها في العراق باعتبار معايشتي لأزمتها عن قرب والتي ابتدأت منذ فترة ليست بالقصيرة ولكنها بقيت بعيدة عن متناول المعنيين لأسباب لا اعرفها الا ان بالإمكان تشخيص ملامحها بموجب قراءتي للظروف التي مرت بالعراق منذ عام 1980 وما بعده وبموجب التطورات الجيوسياسية حيث كنت واحدا من الكثيرين الذين تأثروا بهذه المتغيرات ومازالت تلك الظروف قائمة الى اليوم وان تغير البعض منها وحلّ الجديد مكان البعض من قديمها.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
– محررة -مازن البلداوي- أزمة التعاقد العقاري وأثرها على مفهوم الاستثمار
استشاري عراقي في مجال ادارة الاعمال والبنى التحتية
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية