خبر موافقة مجلس الوزراء على الدمج
أرسل لي أحد الزملاء مؤخرًا صورة من خبر[1] صادر من ديوان التأمين العراقي نشر في موقع الديوان جاء فيه أن
مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 2 كانون الثاني 2024 على التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ) لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل أموالها إلى شركة جديدة، استثناءً من تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الصادرة بشأنها.[2]
يفهم من هذا الخبر أن شركة التأمين الوطنية تتولى التعاقد مع الشركة الاستشارية (وليس وزارة المالية)، وأن الدمج أمر مفروغ منه، فهو موضوع قرار سياسي للحكومة. أما توجيهات مجلس الوزراء لتعاقد شركة التأمين الوطنية فهي تشمل قيام الشركة الاستشارية بالآتي:
- دراسة موضوع الدمج من خبراء ومختصين لدى الشركة الاستشارية.
- تقديم التوصية المناسبة بشأن الدمج.
- تحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج.
- آلية نقل أموالها إلى شركة جديدة. ليس واضحًا من هذه الصياغة إن كان “نقل أموالها” يعني نقل أموال شركة التأمين الوطنية فقط إلى شركة جديدة أم إنه يمتد ليشمل نقل أموال شركة التأمين العراقية أيضًا. من المؤسف أن الدقة في الصياغة ضعيفة في ما يصدر من مجلس الوزراء أو مؤسسات الدولة الأخرى.
تعاقد شركة التأمين الوطنية مع شركة إرنست ويونغ Ernst & Young (EY)، كما جاء في الخبر، سيكون مستثنى من “[تعليمات] تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الصادرة بشأنها.”
التعاقد مع شركة ارنست ويونغ
[1] نص الخبر في الملحق 1 في نهاية المقال.
[2] المقصود بـ “تنفيذ العقود الحكومية” تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014. راجع:
وزارة التخطيط، دائرة العقود الحكومية العامة، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة (الطبعة المنقحة، تموز 2017). يمكن قراءة النص الكامل لهذه التعليمات بالنقر على هذا الرابط:
https://uomosul.edu.iq/public/files/datafolder_1453/_20190917_091452_680.pdf
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية تشمل عقود المقاولات (المقاولات الإنشائية)، عقود تجهيز السلع، عقود الخدمات الاستشارية، عقود الخدمات لغير الاستشارية
يضم الخبر الذي نشره ديوان التأمين موقفه المرحب بالدمج اعتمادًا على ثلاثة حجج/فوائد، الأول والثاني منها ضعيفة. وقد ناقشنا مثل هذه الحجج/الفوائد في مقالات منشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين ومنها مقال “ملاحظات نقدية على مشروع دمج شركة التأمين العراقية وشركة التأمين الوطنية،”
يضم الملحق 2 في نهاية المقال روابط بعض المقالات والتعليقات حول موضوع الدمج.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية