في هذا المقال الشيق، يستعرض السيد مصباح كمال جزءا مهما من متطلبات التعاقد لتنفيذ الإعمال الهندسية، لاسيما تلك الممولة من الأموال العامة، التي لا يعرف عنها الكثيرون من المعنيين بتعاقدات تنفيذ الإعمال الهندسية وأهملتها الجهات الحكومية المعنية.
مثلا، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 المعدلة والصادرة عن وزارة التخطيط لم تشر إطلاقا إلى التأمين الهندسي بأنواعه. الإشارة الوحيدة كانت في الدليل الإرشادي للاستشارات التعاقدية الحكومية لوزارة التخطيط – دائرة العقود الحكومية العامة. عدا عن ذلك، لا يوجد ما يشير إلى إلزامية التأمين الهندسي في العقود الحكومية مع الشركات المحلية أو في حتى في التعاقدات علة الأعمال الهندسية بين أطراف القطاع الخاص المحلي.
بخلاف ذلك، تلتزم كل الشركات المقاولة الأجنبية بالتأمين الهندسي، والذي يشمل حتى الاستشاريين في ما يطلق عليه التأمين تجاه المسؤولية المدنية Professional Liability Insurance.
وترى شبكة الاقتصاديين العراقيين أن يكون هذا المقال منطلقا لنقاش مهني بين المعنيين بشؤون التأمين، لاسيما ديوان التأمين في وزارة المالية ودائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط
مصباح كمال… وقفة مع جدول تسعير أخطار التأمين الهندسي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية