الرئيسيةالمكتبة الاقتصاديةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

انعكاس المخاطر الاخلاقية والاختيار المعاكس على بناء النماذج الاكتوارية في قطاع التأمين العراقي التحليل السلوكي

انعكاس المخاطر الاخلاقية والاختيار المعاكس على بناء النماذج الاكتوارية في قطاع التأمين العراقي التحليل السلوكي
أطروحة الدكتوراة للباحث حيدر أحمد أبو القاسم
الجامعة المستنصرية: بغداد

تهدف هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان: “انعكاس المخاطر الاخلاقية والاختيار المعاكس على بناء النماذج الاكتوارية في قطاع التأمين العراقي – التحليل السلوكي منهجا”، إلى توظيف منهجية الاقتصاد السلوكي لتحليل المشاكل التي تواجه شركات التأمين في بناء النماذج الاكتوارية لتسعير ، فضًل عن توضيح التحيزات السلوكية التي تحد من قدرة قطاع التأمين العراقي، على الخدمات التأمينية تحقيق الرفاهية للمجتمع، وفي الوقت ذاته تحاول هذه الدراسة تحديد مدى كفاءة البرامج الحكومية، بتعويض االنخفاض في رفاهية المجتمع من الخدمات التأمينية، ولغرض تحقيق تلك الاهداف استعمل الباحث مجموعة من مناهج البحث العلمي، والتي تتمثل بالمنهج التاريخي لغرض تكوين فكرة عن التطورات التي مرت بها متغيرات الدراسة، و المنهج الاستنباطي من طريق مراجعة مفاهيم ونظريات الاقتصاد السلوكي واسقاطها على عينة الدراسة، و المنهج الاستقرائي من طريق تحليل ما يتو افر من بيانات عن أجزاء عينة الدراسة، فضًل عن استعمال مجموعة من االساليب، للتعامل مع متغيرات الدراسة، والتي تتمثل بالأسلوب الرياضي، واسلوب المقابلة العلمية، و أسلوب الاستبانة بما يتضمن التحليل الاحصائي لإلجابات التي تم الحصول عليها، و قد تم اثبات الفرضية الأولى للدراسة، والمتمثلة بانخفاض مستوى كفاءة قطاع التأمين العراقي في تحقيق الرفاهية للمجتمع؛

بسبب وجود مشاكل متداخلة وغير ملموسة جعلت شركات التأمين تجري تعديلات اكتوارية ألسعار الخدمات التأمينية، أما الفرضية الثانية للدراسة والمتمثلة بوجود تدخل حكومي، يتمثل في برامج التأمينات االجتماعية، يعمل على تعويض تدني كفاءة أسواق الخدمات التأمينية، وتعزيز رفاهية المجتمع، فلم يتم اثباتها بنحٍو تام. إذ توصلت الدراسة إلى أن التحيزات السلوكية في قطاع التأمين العراقي أدت إلى فشل اغلب أسواق التأمين في العراق، فضًل عن فقدان المجتمع ألنواع مهمة من تلك الخدمات، وعلاوة على ذلك فإن فشل سوق التأمين في العراق أدى إلى تدني الثقافة التأمينية في المجتمع، رافق ذلك قصور في جانب العرض، بسبب عدم امتلكه األدوات اللزمة والمناخات الملئمة، للتعامل مع التحيزات السلوكية، ً ونتاجا لتلك فضًل عن العوامل المتداخلة، فإن رفاهية المجتمع من بعض أنواع اسواق الخدمات التأمينية قد انخفضت، كونها تنعدم من البعض الاخر.
. ومما لاشك فيه بأن يعول على التدخل الحكومي في هكذا موقف، أن يبلي بلاء حسنا بتعويض التدني الحاصل في رفاهية المجتمع؛ غير أن هذه الدراسة توصلت اي ا إلى وجود تباين في كفاءة ذلك التدخل، والمتمثل ببرامج التأمينات الاجتماعية في العراق، إذ إن البعض منها يعاني من تدني الكفاءة الذاتية، والبعض الاخر لم يمتلك المقدار الملائم من الكفاءة لتعزيز رفاهية المجتمع، فضًل عن عدم مواكبة تلك البرامج للتطور في نظيراتها المتوافر ة عند الدول المتقدمة. وإليجاد حلول علمية وعملية، فإن الباحث ل خص على وفق ما تقدم مجموعة من التوصيات، يضعها بين يدي القائمين على قطاع التأمين وتلك البرامج الحكومية، بما يحقق رفاهية المجتمع.

للاطلاع على الاطروحة كاملة الرجاء الضغط على الرابط التالي.

COMPRE~1

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: