مصباح كمال*: تعيين مدير عام جديد لشركة التأمين العراقية: ملاحظات أولية
الخبر
في كتاب بتاريخ 22 حزيران 2025 من وزيرة المالية، طيف سامي، موجّه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تطلب الوزيرة استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على “تكليف” عصام حميد تركي الشوكة، الموظف في الهيئة العامة للكمارك، بإدارة شركة التأمين العراقية وفقًا للصلاحية المخولة لسيادته. وضم كتاب الوزيرة خلاصة بخدمات الشوكة.
سنحاول في هذه الورقة تفكيك هذا الكتاب للكشف عن السياسة الخاطئة في إشغال موقع المدير العام في شركات التأمين العامة.
ما الذي نعرفه عن عصام حميد تركي الشوكة؟
موظف في مقتبل العمر يعمل موظفًا في الهيئة العامة للكمارك، كما يرد في كتاب وزيرة المالية. وحسب بعض المعلومات من مصادر أخرى فإنه درس لنيل شهادة الماجستير في القانون العام في الجامعة الإسلامية في لبنان (2023). لا بُعرف عنه أنه يمتلك خلفية تأمينية. إحدى زميلات المهنة علَّقت على تعيين المدير العام لشركة التأمين العراقية بأنه “كفر بكل المقاييس العلمية والعملية كون عصام الشوكة هو ابن أحد الشيوخ المُقرّب للسوداني بعمر لا يتجاوز ٢٥ سنة موظف بسيط في هيئة الكمارك لا يفقه شيئا ليس في التأمين …”
هذه كلمات قاسية تحتاج من أصحاب العلم التعليق عليها ويكفي الآن، لوضع قرار التعيين في إطار أوسع خارج نطاق التأمين، الاقتباس من العمود الثامن لرئيس تحرير جريدة المدى، علي حسين، لتقييم تعيين مدير عام جديد للتأمين العراقية لعلاقتها بهذه الكلمات:
امواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
مصباح كمال
تقييم المدير العام لشركة التأمين
ليس لي ما أضيفه لما كتبه الزميل سمير عبد الأحد سوى القول بأن المديرين العامين الحاليين لشركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية جاؤوا إلى مناصبهم من خارج قطاع التأمين، وجاء تعيينهم من دون التزام وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بمتطلبات القانون، كما حاولت تبيانه في أكثر من مقال. ولا أختلف معه فيما يخص المعايير والمؤهلات المطلوبة من مدير عام لشركة تأمين كبرى. لقد جاءت هذه المعايير على المستوى العالمي في وقت متأخر. إن تاريخ النشاط التأميني في أسواق التأمين المتقدمة، وأخص بالذكر منه سوق لندن، يزخر بقادة ومدراء مرموقين لم يحملوا بعض المؤهلات المطلوبة منهم كالخبرة الفنية العميقة في العلوم الاكتوارية أو الخبرة في إدارة المخاطر. كانت المعرفة والخبرة المرتبطتين بالعلوم الاكتوارية وإدارة المخاطر غير ظاهرة على السطح، أي أنها كانت مضمرة في الممارسات. لقد تغيرت الصورة في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية بالتزامن مع تطبيقات العلوم الاكتوارية ذاتها وأدوات إدارة الخطر وبناء النماذج الرياضية لدراسة أخطار الطبيعة، وفي السنوات القليلة الماضية إدخال الذكاء الصناعي في مجالات متعددة من العمل التأميني.
المشكلة الكبرى بالنسبة لشركات التأمين العامة في العراق، وكذلك شركات التأمين الخاصة، تكمن في افتقار قادتها إلى أساسيات الإدارة الحديثة بما فيها إدارة أخطار الشركات ذاتها. ولا أدلّ على ذلك من مراوحة النشاط التأميني في مكانه منذ بدء تدهوره تسعينيات القرن الماضي. وليس هناك ما يؤشر على التواضع العلمي للرؤساء التنفيذين واصطفافهم في صفوف الدراسة لاكتساب المعارف التأمينية الأساسية وقواعد الإدارة الحديثة وإدارة الأخطار وتحليل محافظ التأمين ورسم خطط إنتاج الأعمال. من المؤسف أن الرضا عن النفس والتغني الفارغ، أحيانًا، بالإنجازات هو ما يسم هذه الفئة من القيادات.
مثل هذه التقييمات، كالتي عرضها سمير عبد الأحد، متداولة شفاهًا بين الموظفين الأكثر اهتمامًا بوقائع ومصائر قطاع التأمين في سوق التأمين العراقي لكن هيمنة الخوف من الأذى، بأشكاله المختلفة، يحول دون الإفصاح عنها علنًا. ومن ينهض للمناقشة والرد على هذه التقييمات يقع في مطب الدفاع والتبرير للقيادات.
كما كتب الزميل سمير فإن الهدف من التعليق هو “تقديم ما يمكن إضافته للاستفادة.” ربما ينبري ممارسو التأمين في العراق لمناقشة ما أثاره زميلنا العزيز. أو تتحفز إدارات شركات التأمين لمهمة المناقشة.
23 أيلول 2025
المدير العام لشركات التأمين بين الخبرة وعدمها
في عالم التأمين، لا يُنظر إلى موقع المدير العام بوصفه مقعدًا إداريًا عاديًا، بل باعتباره موقعًا حاسمًا تتقاطع عنده مسؤوليات رأس المال، إدارة المخاطر، ومتطلبات الرقابة. اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب يشبه تعيين قائد سفينة في عرض البحر؛ إن امتلك الخبرة الكافية في قراءة الخرائط والتيارات، قادها إلى بر الأمان، وإن افتقدها، أغرقها ومن عليها.
المعايير العالمية اليوم واضحة وصارمة: المدير العام لشركة تأمين كبرى يجب أن يجمع بين الخبرة الفنية العميقة—في العلوم الاكتوارية، إدارة المخاطر، والاستثمارات—وبين القدرة على صياغة استراتيجيات طويلة الأمد، والتعامل بكفاءة مع هيئات رقابية لا ترحم .
لكن حين يُعيَّن شخص يفتقر لهذه المؤهلات، تظهر المخاطر سريعًا:
• إدارة المخاطر تصبح شكلية، مما يفتح الباب لتسعير خاطئ وخسائر متراكمة.
• العلاقة مع الجهات الرقابية تتحول إلى صدام، لأن متطلبات الإفصاح والحوكمة تفوق قدراته.
• ثقة المساهمين والمستثمرين تتراجع، فتضعف قيمة الشركة السوقية.
• إدارة الأزمات تصبح مقامرة، وقد يقود ضعف الخبرة إلى مصير لا تحمد عقباه.
أما مقولة “لننتظر لنرى أداءه” فهي خطأ جوهري. في التأمين، الانتظار لا يكشف الكفاءة بل يضاعف المخاطر. الأمر أشبه بتكليف جراح لم يسبق له إجراء عملية كبرى بعملية قلب مفتوح، أو إسناد طائرة ركاب لطيار لم يغادر أجهزة المحاكاة. قد تمر اللحظات الأولى بلا ضرر، لكن غياب الكفاءة الحقيقية سيظهر عند أول أزمة، وحينها يكون الأوان قد فات.
لهذا السبب اعتمدت الأسواق المتقدمة مبدأ “Fit & Proper”، الذي يشترط إثبات الكفاءة قبل التعيين، لا بعده. فالفلسفة الرقابية في التأمين تقوم على الوقاية، لا العلاج.
إن أي شركة تأمين كبرى تختار رئيسها التنفيذي دون الالتزام بهذه المعايير، إنما تختار تحدي المجهول على حساب الثقة والاستقرار. وفي قطاع يقوم أساسًا على الثقة، فإن هذه الممارسة قد تكون أثمن كلفة من أن تُحتمل.
ارجو ان يوءخذ تعليقي على انه صادر عن شخص مارس التامين وإعادة التامين لفترة امتدّت لأكثر من خمسين عاماً بداءت في العراق وانتهت في المهجر. هدفي من هذا التعليق هو تقديم ما يمكن إضافته للاستفادة ،ومن الله التوكيل .
الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية
عزيزي السيد أحمد ياسين طارش
قرأت ردك وهو موضع ترحيب فلطالما كنت أدعو إلى مناقشة ما أكتب من قبل ممارسي التأمين في العراق. أنا مثلك، ليس لدي دافع شخصي للكتابة سوى معالجة قضايا تأمينية تمس قطاع التأمين العراقية برمته في حاضره وماضيه. ربما لاحظت بأنني في ردي وضعت عنوانًا له هو “عودة إلى مناقشة سياسة تعيين رؤساء شركات التأمين العامة” لقناعتي بأن الموضوع يتجاوز الأشخاص ويمتد بجذوره وظلاله للقوانين والممارسات التي تعتمدها وزارات الدولة ودوائرها الأخرى وهي، القوانين والممارسات، لا تخلو من عيوب.
ليس لي ما أرد عليه بإثارة عتبك لي فأنا أتفهمه، وإن كان الرد مطلوبًا فيما يخص الحكم على إدارة عصام حميد الشوكة فقد تدبّرت له في مقالي تحت عنوان فرعي: “تعليق الحكم على إدارة عصام حميد تركي الشوكة لشركة التأمين العراقية”. وحتى في نقلي لما قيل عنه بعد نشر خبر تعيينه، ذكرت بأن ما ورد من توصيف له تضم “… كلمات قاسية تحتاج من أصحاب العلم التعليق عليها”.
أشكرك على دعوتك لزيارة مقر شركة التأمين العراقية العامة. لربما تنهض الفرصة للقيام بذلك. يؤسفني أن لا أستطيع متابعة نشاط الشركة والإنجازات التي حققتها تحت إدارة عصام الشوكة منذ تسنمه لمنصبه في تموز 2025 وذلك لأنني لا امتلك حسابًا مع الفيسبوك. ومن المفرح أنك وزملاءك في شركة التأمين العراقية العامة تلمسون فيه صفات القائد “قبل أن يكون مديرًا عامًا، يعمل على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتفعيل أدواتها في خدمة العمل التأميني”. سأكون شاكرًا لإرسال أية مستندات أو وثائق ذات علاقة بعمل الشركة ومنها ما يرتبط بأداء المدير العام وأداء الشركة.
حقًا إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ويسرني أن تكون منفتحًا للمناقشة فمن خلالها ومن خلال النقد نتوصل إلى فهم وتقييم أفضل لمعضلات قطاع التأمين العراقي. وبودي أن أؤكد على استعدادي للتعاون معك في دراسة جوانب من هذه المعضلات. وبهذا الشأن اقترح عليك أن تبحث في ضوابط وإشكاليات التأمين الهندسي في العراق (افترض أن اختصاصك الهندسي يخدم الشركة في مجال الاكتتاب وتسوية المطالبات بالتعويض).
إن رغبت، يمكنك مخاطبتي على عنواني الإلكتروني misbahkamal@btinternet.com لمتابعة موضوع البحث المقترح والكتابة عنه.
مع خالص تقديري.
مصباح كمال
20 أيلول 2025
الأستاذ الفاضل مصباح كمال المحترم
تحية طيبة وبعد…
أشكركم على تفضلكم بالرد على تعليقي، وأثمّن جهودكم الطويلة في متابعة شؤون التأمين العراقي ونشر المقالات والدراسات النقدية التي تسعى إلى خدمة هذا القطاع المهم
و متابعتكم الدؤوبة لشؤون قطاع التأمين العراقي.
اسمحوا لي أن أوضح أن دافعي الأول للكتابة لم يكن الدخول في جدل شخصي بقدر ما كان تصحيح بعض المعلومات وتقديم صورة أقرب للواقع عن السيد المدير العام
ومع ذلك، لا أخفيكم عتبي: حين نبحث عن الأستاذ (مصباح كمال ) نجد أنه كان له دورٌ مهم في متابعة التأمين وكتابة الأخبار والتحليلات، وهو فخر للقطاع أن يجد من يدعمه إعلاميًا. لكن من الإنصاف أن يُمنح السيد المدير العام ( عاصم حميد الشوكة) الوقت الكافي قبل الحكم عليه، لا أن يُوصَف بكلمات قاسية مثل أنه “كفر بكل المقاييس ! ”. فالتقييم العادل لا يكون إلا من خلال متابعة العمل والإنجازات على أرض الواقع.
ومن باب الشفافية، أدعو حضرتكم إلى زيارة مقر شركتنا أو متابعة صفحتنا الرسمية على فيسبوك، للاطلاع بأنفسكم على حجم الإنجازات المتحققة وبوقت قياسي. فاليوم نلمس جميعًا كموظفين في شركة التأمين العراقية العامة أن السيد المدير العام قائدًا قبل أن يكون مديرًا عامًا، يعمل على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتفعيل أدواتها في خدمة العمل التأميني، وقد تحقق في فترة وجيزة:
• إطلاق أنظمة إلكترونية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
و تفعيل (المساعد الذكي) للتواصل الرقمي مع الزبائن.
و تسريع حسم التعويضات بما يضمن حقوق حملة الوثائق.
و إعادة تنظيم المحافظ التأمينية بشكل أكثر كفاءة.
إننا نؤمن بأن النقد الموضوعي والبنّاء هو السبيل لتطوير القطاع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ولعل تلاقي جهودكم الإعلامية مع ما يجري من عمل ميداني داخل الشركة سيكون عامل قوة لدعم هذا القطاع المهم.
مع وافر التقدير والاحترام…
أحمد ياسين طارش / مهندس اقدم
موظف في شركة التأمين العراقية العامة
مصباح كمال
عودة إلى مناقشة سياسة تعيين رؤساء شركات التأمين العامة
أشكر السيد أحمد ياسين طارش على تعليقه وأرحب به لأن العشرات من مقالاتي وتعليقاتي المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لم تستفز اهتمامه واهتمام زملائه أو اهتمام إدارات شركات التأمين العامة في السابق (سوى تهديد بالمقاضاة من قبل زميل لطارش لأنني أثرت التساؤلات عن إجراءات تأمين شركة خطوط الأنابيب العامة، إن لم تخني الذاكرة). فيما يلي بعض الملاحظات مع التحفظ على ذكر الألقاب.
لقد كتبت المقال على ضوء المعلومات التي كانت متوفرة لي والقوانين ذات العلاقة، وختمته بفقرتين تحت عنوان “تعليق الحكم على إدارة عصام حميد تركي الشوكة لشركة التأمين العراقية” بانتظار “ما سيرشح من إدارته في مجالات التعامل مع موظفي الشركة وكوادرها، والتعامل مع شركات التأمين الأخرى، ومشروع دمج الشركة مع شركة التأمين الوطنية، وأساليب إنتاج أعمال التأمين، وخدمة عملاء الشركة الخ.”
تحت عنوان “ما الذي نعرفه عن عصام حميد تركي الشوكة؟” نقلت بعض المعلومات المتداولة في سوق التأمين العراقي، وهي بطبيعتها غير موثقة، لكني وصفت هذه المعلومات بأنها “كلمات قاسية تحتاج من أصحاب العلم التعليق عليها.” تعليق أحمد ياسين طارش يقتصر على تصحيح المعلومة الخاصة بعمر عصام حميد تركي الشوكة (42 وليس 25).
أراد طارش من خلال اقتباس آية قرآنية النيل من قيمة المقال لأنه يستند على نبأ جاء به فاسق اسمه مصباح كمال نقلاً عما ورد إلى سمعه من سوق التأمين العراقي. حقًا إن الخبر الفاسق لا يؤخذ على محمل التصديق دون التحقق منه. لكن الفسق كان مقتصرًا على العمر الحقيقي لعصام الشوكة لأن الأمور الأخرى هي بانتظار العمل الحقيقي لعصام الشوكة في إدارة شركة التأمين العراقية العامة. الشكر موصول لطارش على هذا التعديل. مع هذا يظل تعليقه ناقصًا لأنه لا يتناول الفقرات الأخرى في مقالي. لقد جاء تعليق طارش خاليًا من أي إشارة لسياسة تعيين رؤساء شركتي التأمين العامة وشركة إعادة التأمين العراقية، فجلّهم اختيروا من قبل وزارة المالية، خلافًا لأحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، إضافة إلى أنهم لم يكونوا يتمتعون بخلفية تأمينية مناسبة، وهم لذلك، في تقديري، طارئون على هذه الشركات.
أتمنى على أحمد ياسين طارش أن يذكر المناصب الإدارية التي شغلها عاصم حميد الشوكة، وعرض جوانب من جدارته وكفاءته في الإدارة والقيادة ومنها إدارته لمنصب “مدير الحدود العراقية-الأردنية.” وهنا ينهض سؤال: إذا كان عصام الشوكة صاحب جدارة وكفاءة في الإدارة والقيادة فلماذا حرمته وزيرة المالية من الاستمرار في منصبه ليستمر في العطاء ويخدم الاقتصاد العراقي؟
لم يكن القصد من المقال النيل من شخص عصام الشوكة بل إثارة مسألة سياسة التعيينات التي تقوم بها وزيرة المالية مجددًا (ربما يتذكر أحمد طارش أن الوزيرة نقلت أكثر من عشر موظفين ومن أصحاب الدرجات المختلفة في الهيئة العامة للكمارك إلى ديوان التأمين). سمعة عصام الشوكة لا يضرها نبأ من فاسق أراد أن يبين خطل السياسات الجكومية في العراق وقصور المؤسسات العامة في أداء مهامها وفق متطلبات القانون.
لقد نهض أحمد ياسين طارش بحمية للدفاع عن رئيسه وكان بالأحرى أن تقوم إدارة الأخير بتفنيد أطروحة المقال. أشكره مرة أخرى على اهتمامه بمقالي. أتمنى على ممارسي التأمين في العراق دراسة سياسة الاستخدام في شركات التأمين وإعادة التأمين العامة خاصة وهم الأقرب للموضوع.
19 أيلول 2025
تحية طيبة …
اطلعنا باهتمام على ما كتبه الأستاذ مصباح كمال بخصوص تكليف السيد المدير العام لشركتنا. وانطلاقًا من حرصنا على إيضاح الحقائق للرأي العام وللمهتمين بقطاع التأمين، نود بيان ما يلي:
إن السيد المدير العام ( عاصم حميد الشوكة) يبلغ من العمر 42 عامًا، ويحمل شهادة الماجستير في القانون الدولي العام، وقد شغل عدة مناصب إدارية مهمة في مؤسسات الدولة، كان آخرها منصب مدير الحدود العراقية – الأردنية حيث أثبت جدارته وكفاءته في الإدارة والقيادة. واليوم يواصل عمله في مجال التأمين، ويسعى بخطوات عملية وجادة للنهوض بواقع الشركة ومعالجة التركة الثقيلة من التحديات والمشاكل التي واجهتها في الماضي.
إننا في شركة التأمين العراقية العامة نلمس من السيد المدير العام حرصًا كبيرًا على إشراك الكوادر، وتفعيل العمل بروح الفريق الواحد، والسير بخطط واضحة نحو تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بخدمات الشركة بما يخدم الوطن والمواطن.
ونذكّر هنا بقول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].
وعليه، فإننا ندعو إلى تحري الدقة والموضوعية في الطرح الإعلامي، وعدم الاستناد إلى معلومات غير مكتملة أو اجتهادات قد تسيء إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات دون بينة، مؤكدين في الوقت نفسه انفتاحنا على كل نقد موضوعي وبنّاء يهدف إلى خدمة قطاع التأمين العراقي.
أحمد ياسين طارش / مهندس أقدم
موظف في شركة التأمين العراقية العامة