مصباح كمال
مقدمة:
نشرت مقالاً في مجلة التأمين العراقي قبل ست عشرة سنة بعنوان “قطاع التأمين العراقي والانتخابات العامة القادمة” ورغم أن المقال، في تقديري، نص نادر يربط بشكل مباشر بين الانتخابات البرلمانية وواقع قطاع التأمين العراقي آنذاك إلا أنه، مع الأسف، لم يلق ما يستحقه من انتباه من ممارسي التأمين أو السياسيين في العراق. لم يحفز المقال أحدًا للرد أو الكتابة عن مكانة التأمين في الخطاب الانتخابي، وهو ما يعكس الحضور البائس لمؤسسة التأمين في العراق. لم يتغير الوضع كثيرًا منذ ذلك الوقت، ولذلك فإنه من المناسب إعادة نشر المقال دون أي تعديل.
نشر المقال في مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/11/blog-post_23.html
ليس لدي ما أضيفه للمقال سوى الإشارة إلى بعض الظواهر من باب التأكيد عليها أجملها بما يلي:
إن تجاهل التأمين في الخطاب الانتخابي يكشف قصورًا في الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لدى القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، ويؤشر على ضعف الوعي المؤسسي لدى هذه القوى والمرشحين، مثلما يؤشر على غياب رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية (وهو ما كان يشار له في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وفق رأي أحد الاقتصاديين، بمهام الثورة الوطنية الديمقراطية). من آثار هذا التجاهل وغياب الرؤية، بالنسبة لقطاع التأمين، ضياع فرصة إصلاحه بعد تدهوره في العقدين الأخيرين للنظام الدكتاتوري واكتمل بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. ويشهد على ذلك ضعف الإرادة التشريعية في مراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005، الذي صاغته سلطة الاحتلال، رغم مرور عقدين على صدوره، وكذلك التشريعات السابقة لها.
إن التأمين كقطاع مؤسسي حساس يتطلب حوكمة متميزة بقوة التشريع لأنه يمسّ مصالح جمهور المؤمن لهم، مثلما يتطلب استقلالية تنظيمية (كما بينا في بعض مقالاتنا حول استقلالية ديوان التأمين وفك ارتباطها بوزارة المالية).
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
Elections & Insurance 2025-IEN
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
مصباح كمال
السياسي العراقي وغياب الموقف من التأمين
عزيزي سمير
أشكرك على مبادرتك بالتعليق لتوسيع دائرة المناقشة حول التأمين والانتخابات البرلمانية في العراق، وإبرازك لغياب اهتمام السياسي العراقي بمؤسسة التأمين، وهشاشة الوعي المجتمعي بهذه المؤسسة، وقصور الخبرة الاقتصادية لدى الكثير من الأحزاب، وغياب الإصلاح التشريعي والتنظيمي (الثغرات والالتباس في صياغة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، وتهميش ديوان التأمين واستقلاليته).
لقد عقدت مؤتمرات عديدة في بغداد لإصلاح قطاع التأمين (نافشتها في عدد من الأوراق جمعتها بين دفتي كتاب منشور في موقع الشبكةInsurance-Conferences-in-Iraq.pdf) ، كما طرحت الحكومة رؤيتها للإصلاح في الورقة البيضاء (قمت والزميل منعم الخفاجي بنقد ما جاء في الورقة البيضاء حول التأمين في مقالات منشورة في موقع الشبكة ومنها ما جمعته في كتاب: White-Paper-and-the-Insurance-Sector.pdf)، لكن كل ذلك ظل حبرًا على ورق.
القول بأن السياسيين لم يجدوا “ما يشجعهم على طرح التأمين كورقة إصلاحية” يحتاج إلى إعادة نظر على ضوء الأطروحات التي قدمته في تعليقك. هنا جهل فاضح بالتأمين وبمكانته في الاقتصاد الوطني لدى معظم السياسيين العراقيين، ومن بينهم وزراء في حكومات ما بعد 2003، وهو ما ناقشته مع زملاء آخرين في العراق في أوراق منشورة في موقع الشبكة.
مع سكوت أصحاب الشأن في العراق، ما علينا إلا الاستمرار في ممارسة النقد لما هو قائم لعلنا نساهم في إثارة نقاش يفضي إلى تحقيق بعض التقدم في التفكير وفي الإجراءات. ويأتي اقتراحك لتحويل “التساؤلات الجوهرية المطروحة … إلى مبادرة وطنية او عنوان لمؤتمر وطني وإقليمي” مستكملاً لهذا التعليق. الكرة الآن هي في ملعب أصحاب الشأن والقرار.
29 أيلول 2025
إلى الزميل العزيز مصباح كمال
إن تساؤلك عن غياب الاهتمام بقطاع التأمين من قبل السياسيين العراقيين والعاملين في التامين العراقي تساؤل مشروع للغاية، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى ان التأمين بوصفه قطاعاً اقتصادياً حيوياً في كل دولة تسعى إلى حماية مجتمعها وتنمية اقتصادها. لكن حين نعود إلى المشهد العراقي بعد عام 2003 وحتى اليوم، نجد أن الإجابة ليست واحدة بل متشابكة الأبعاد.
أول ما يلفت النظر أن السياسي العراقي لم يجد في التأمين مادة تجذب الناخب. فالخطابات الانتخابية انشغلت بالشعارات الكبيرة: الأمن، الخدمات، المصالحة، المحاصصة،الوظائف. أما التأمين فهو ملف “صامت”، لا يُدرّ أصواتاً ولا يُثير عاطفة الشارع. لذلك كان طبيعياً أن يظل خارج دائرة الأولويات السياسية.
ثم هناك وعي المجتمع نفسه. المواطن العراقي الخارج من الحروب والعقوبات لم يختبر التأمين كشبكة أمان حقيقية، بل غالباً رآه إجراءً شكلياً أو تكلفة إضافية. هذا الإدراك المحدود انعكس على السياسيين الذين اعتادوا مجاراة الجمهور بدلاً من قيادته نحو إصلاحات بعيدة المدى.
يضاف إلى ذلك قصور الخبرة الاقتصادية لدى كثير من الأحزاب. فالنخبة السياسية لم تُبنَ على قاعدة اختصاص اقتصادي أو مالي متين، بل على معايير الولاء الحزبي والموقع السياسي. ولهذا لم يُنظر إلى التأمين بوصفه رافعة للاستثمار وحماية لرأس المال، بل تُرك مهمشاً في ظل انشغال الدولة بامور سياسية وحزبية ضيقة. .
الجانب الآخر يتعلق بالقوانين والمؤسسات. فان قانون تنظيم اعمل التامين رقم ١٠ لعام ٢٠٠٥ الذي شرعه الاحتلال لم يواكب التطورات العالمية التي تهدف إلى تنظيم العملية التأمينية خدمة للاقتصاد الوطني و بنفس الوقت قام بتهميش دور هذا القطاع المهم خدمة لمصالحه ،ومما ضاعف من المشكلة هو ان ديوان التأمين بقي جهازاً بيروقراطياً ضعيف الصلاحيات والامكانيات .ومع غياب الإصلاح التشريعي والتنظيمي، لم يجد السياسيون ما يشجعهم على طرح التأمين كورقة إصلاحية.
لكن رغم كل ذلك، يظل التأمين قطاعاً استراتيجياً منسياً. فدوره في تعويض الأفراد، حماية الاستثمارات، وتمويل المشاريع طويل الأجل لا يقل أهمية عن أي قطاع اقتصادي آخر. الدول لا تنهض من دون قطاع تأميني متين يخلق الثقة ويضمن الاستقرار.
انطلاقاً من الحاجة الملحة لإصلاح قطاع التامين في العراق وتعزيز دوره كاداة استراتيجية لحماية الاقتصاد والمجتمع ،نقترح ان يتم تحويل التساولات الجوهرية المطروحة من قبلكم إلى مبادرة وطنية او عنوان لمؤتمر وطني وإقليمي . يعقد هذا المؤتمر في بغداد و بمشاركة خبراء التامين، الجهات الرقابية ، وصناع القرار السياسي والاقتصادي ،إضافة إلى ممثلين عن الأسواق التأمينية الإقليمية والعربية بما يتيح تبادل الخبرات وتوعية صناع القرار، بأهمية التامين والاستفادة من التجارب الناجحة ، تمهيداً لوضع برنامج اصلاحي متدرج ومتكامل. ونامل ان يكون هذا المقترح خطوة عملية تسهم في بناء قطاع تأميني رصين قادر على دعم الاقتصاد الوطني .