الرئيسيةالصفحة الأولىقطاع التأمين الوطني والاجنبي

قطاع التأمين العراقي 2024: نمو متدرج وتحديات ‏متواصلة

إسراء صالح داؤد‏.

مدخل

يمثل قطاع التأمين ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي ‏وحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر، فقد شهد قطاع التأمين ‏العراقي خلال عام 2024 تطورات على مستوى الأداء المالي ‏والبيئة الاقتصادية المؤثرة فيه من خلال النمو المتدرج له، ما ‏يستوجب التوقف عند المؤشرات الرئيسية ومقارنتها بنتائج عام ‏‏2023 لرصد الاتجاهات العامة واستشراف المستقبل، وجاءت ‏نتائج العام لتبرهن على نجاح الإصلاحات التنظيمية الذي بدأ ‏ديوان التأمين باتخاذها وتنامي الوعي التأميني لدى المجتمع.‏

نمو الأقساط وتحديات المطالبات

ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في السوق العراقية خلال عام ‏‏2024 بنسبة (18%) بلغ نحو (469,478,833,261) دينار ‏عراقي، مقارنة بـ (417,614,517,300) دينار في عام 2023‏‎. ‎

ويعزى هذا النمو بالأساس إلى توسع الخدمات في مجال التأمين ‏على الحياة وزيادة الطلب على تأمينات الحياة ومن ثم التامين ‏الهندسي ويليه التامين على الحوادث ثم يليه التأمين ضد الحريق ‏‏(على الممتلكات)، فيما ظل التأمين الزراعي محدودًا في حجمه ‏وكما موضح في توزيع الأقساط الفروع:‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

قطاع التأمين العراقي 2024 نمو متدرج وتحديات متواصلة. اسراء صالح داوود

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. Avatar
    سمير عبد الأحد:

    سررتُ كثيرًا بقراءة تقرير قطاع التأمين العراقي لعام 2024 المعدّ من قبل الأستاذة إسراء صالح داود، لما تضمنه من تفاصيل مهمة حول نشاط هذا السوق الحيوي بمختلف فروعه. وقد لفت انتباهي على وجه الخصوص التدني الملحوظ في أقساط التأمين البحري، والتي جاءت في أسفل قائمة الجدول الخاص بتوزيع الأقساط بين الفروع، رغم أن العراق يُعد من الدول ذات الحجم الكبير في الاستيراد.

    فوفقًا لما توافر من بيانات، بلغ حجم الاستيرادات العراقية لعام 2024 نحو 80 مليار دولار، ولو افترضنا تطبيق التأمين على أساس C&F كما كان معمولًا به سابقًا، ومع احتساب معدل قسط قدره 0.115%، لبلغت الأقساط المتوقعة ما يقارب 92 مليون دولار، وليس 17 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 23,892,190,381 دينارًا عراقيًا. ويبدو أن التفسير المنطقي لذلك هو أن معظم الاستيرادات تتم حاليًا على أساس CIF، الأمر الذي يمثل في جوهره هدرًا اقتصاديًا لأموال الدولة نتيجة تسرب أقساط التأمين إلى الخارج.

    والمؤسف في هذا السياق أن إجمالي أقساط السوق العراقي لعام 2024، والبالغة 469,478,833,261 دينارًا عراقيًا (أي ما يعادل تقريبًا 348 مليون دولار أمريكي)، تمثل في الواقع إنتاج شركة تأمين متوسطة الحجم في سوق الإمارات، بينما تُدار هذه الأقساط في العراق عبر نحو أربعين شركة تأمين تتحمل مجتمعةً تكاليف تشغيلية وإدارية مرتفعة، وهو ما يعكس مفارقة كبيرة ومؤلمة في كفاءة التشغيل وحجم السوق.

    كما كنت أتمنى لو تضمّن التقرير بيانات إضافية حول الأقساط المكتسبة والتعويضات الموقوفة، بما يساعد في تكوين صورة أشمل عن مكونات نسب الخسائر، إضافة إلى عرض نسب الاحتفاظ في كل فرع من فروع التأمين، وبيان حجم المخصصات الفنية وتحليل الملاءة المالية لكل شركة.

    وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذة الفاضلة إسراء صالح داود على هذا الجهد المتميز، مع خالص التقدير لحرصها على إعداد تقارير قيّمة تثري المعرفة التأمينية، آملاً أن تتسع التقارير القادمة لمزيد من التحليلات الفنية والمالية التي تعزز فهمنا لحالة السوق واتجاهاته.

اترك رداً على سمير عبد الأحد إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: