أولاً: في مقدمة التساؤلات الجوهرية التي امست لصيقة بالنظام المالي الراهن للولايات المتحدة الأمريكية هو كيف تستطيع اميركا من تحصيل رسم إصدار الدولار seniorage وتدويره كعملة عالمية وهي العملة التي مازالت تهيمن على اكثر من ٨٠٪ من المدفوعات التجارية والمالية الدولية وأكثر من ٦٠٪ من القروض التي تمنحها المصارف العالمية وهي مازالت احد مكونات النقد الاحتياطي الرسمي للدول وبما لا يقل عن ٤٥٪ من موجودات محافظ البنوك المركزية العالمية وغير ذلك من المؤشرات.
فالولايات المتحدة منذ ولادة نظامها النقدي في نهايات الحرب العالمية الثانية ودوره كظاهرة مالية مهيمنة على أدوات الدفع والتسويات الدولية واعتماد دولار الولايات المتحدة (وعلى وفق نظام الصرف بالذهب ،أي الدولار المغطى بالذهب النقدي قبل توقف الالتزام بتحويله من العملة الورقية الاسمية الى الذهب النقدي في العام ١٩٧١ ) استمر يطلق على ذلك النظام النقدي في الأدب المالي الحديث ( بالماركنتالية المالية ) وهو عكس ( الماركنتالية التجارية ) القديمة التي كانت تتطلع اليها الدول لتحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات جراء تفّوق صادراتها من السلع والخدمات على استيراداتها . اذ تقوم الماركنتالية المالية الامريكية على تحقيق فائض في حساب راس المال او الحساب المالي (كما يسمى اليوم في ادلة ميزان المدفوعات ) ليعادل العجز المستمر في الحساب الجاري من السلع والخدمات للميزان الأمريكي نفسه . وهكذا أتاحت هيمنتها على النظام النقدي والمالي الدولي تحصيل مدخرات دولية فاعلة ومرغوبة لأغراض الاستثمار الرمزي والحقيقي معاً داخل الاقتصاد الأمريكي .أي من خلال تحويل فوائض العالم الدولارية اليها لتستحيلها الى استثمارات محلية وبشكل مناظر لمبدأ أساسه هو :
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. مظهر محمد صالح – النظرية الاقتصادية الخاصة في الضرائب و الفائدة ورسم الإصدار( النقدي )-الاقتصاد الامريكي انموذجاً
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية