في أسباب ميلِ النخب الحاكمة العراقية نحو الصين

على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، نفَّذت الصين استراتيجيةً أثبتت فعاليّتها على نحوٍ مذهل في العراق. ورغم أن البلدين احتفلا مؤخراً بالذكرى السنوية الخامسة والستين للصداقة التي تجمَعهُما، إلا أنه يمكن القول إنّ البداية الفعلية والجِدّية لهذه العلاقة كانت في عام 2007، عندما التقى رئيسا البلدين ووافقت الصين على شطب ديون العراق. كان تخفيف الديون المستحقة للصين بمثابة تمهيدٍ لدخولها في نهاية المطاف في صناعة النفط العراقية، وقد شمل ذلك إعادة التفاوض على الاتفاقيات النفطية المُبرمة منذ عام 1997 في عهد نظام صدام حسين. وفي الواقع، لعب مَيلُ النخب العراقية إلى تفضيل الصين دوراً كبيراً في تعزيز العلاقة الصينية العراقية. فخلال ما يقلّ عن ثلاثة عقود، شهدت صادرات العراق إلى الصين ارتفاعاً كبيراً، إذ نمت هذه الصادرات بمعدّلٍ سنوي بلَغ 50.3 في المئة، من 564000 دولار في عام 1995 إلى 34 مليار دولار في عام 2022. وبحلول شباط/ فبراير 2024، أصبحت الشركات الصينية تشرف على ثُلثَي إنتاج العراق من النفط، ما يدل على عمق انخراطها في اقتصاد البلاد.

يرى العراق في الصين شريكاً مثالياً

الصين والعراق شريكان متكاملان في العديد من النواحي، إذ تُعدّ الصين من بين أكبر مستهلكي النفط في العالم، والعراق دولة غنية بالنفط لديها احتياطي يُقدَّر بأكثر من 140 مليار برميل. وبما أن العراق أحد مورِّدي النفط الرئيسيين لمصافي تكرير النفط الصينية، فإن للطاقة بلا شك أهميتها في هذه الشراكة. كذلك فإنّ الهيمنة المتزايدة للصين قطاع الطاقة منحتها منطلقاً لتوسيع حضورها في الصناعات العراقية الأخرى. ونتيجة لذلك، تسيطر الصين على عدد كبير من القطاعات الأخرى في العراق، مثل التجارة التي بلغ حجمها قرابة 50 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لشورش خالد، سفير العراق لدى بكّين. كذلك يزداد حضور الصين في قطاعات مثل الاتصالات والطاقة الشمسية والحكومة الإلكترونية، بهدف الوصول إلى مستوى يعتمد فيه العراق إلى حد كبير على الصين.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

د. سردار عزيز- في أسباب ميلِ النخب الحاكمة العراقية نحو الصين