د. مظهر محمد صالح *: المالية العامة والوهم النقدي – مضامين التمويل بالتضخم

– تمهيد:

عد الاقتصاديون ان الوهم النقدي money illusion  هو احد اوجه النظرية الاقتصادية التي  تفترض أن الافراد لديهم ميل للنظر إلى ثرواتهم ودخلهم بالقيمة الاسمية للدينار وليس بالقيمة الحقيقية له. بمعنى آخر، انه من المفترض أن لا يأخذ الافراد في الاعتبار مستوى التضخم في الاقتصاد، معتقدين خطأً أن الدينار مازال يساوي نفس ما كان عليه في العام السابق.

بعبارة اخرى ، يفترض الوهم النقدي بان الافراد يميلون إلى النظر إلى ثرواتهم ودخولهم بالقيمة الاسمية للدينار ، بدلا من الاعتراف بقيمتها الحقيقية، اي بمعنى تعديلها بما يتناسب مع التضخم.

ويشير الاقتصاديون أيضاً ان ذلك الوهم يرجع بالأساس إلى عوامل مختلفة مثل الافتقار إلى التعليم والثقافة المالية ومستوى ثبات الأسعار في العديد من السلع والخدمات كمحفزات للوهم النقدي .

‏‎في حين يؤشر الفكر المالي الحديث بان تمويل الموازنات العامة عن طريق هدر سعر الصرف  اي خفض القيمة الخارجية للنقود  ‏(external value  of money )

‏‎هو من اسوء انواع التمويل الحكومي ، لكونه يضرب عناصر استقرار الدخل الحقيقي للفرد ويحمل الموازنة العامة نفسها كلفة الانخفاض في قيمة العملة ، ويقيد السياسة النقدية بواحدة من اشد اوجه  الهيمنة المالية fiscal domination ضرراً  ولاسيما في الاقتصادات الاحادية الشديدة الريعية القليلة التنويع الاقتصادي ، وهو ما يقتضي في نهاية المطاف زيادة التخصيصات المالية نفسها لتلافي فرق انخفاض القوة الشرائية للإيرادات الحكومية ، بغية استقرار سداد المدفوعات الخارجية الحكومية ( اي الاستيرادات الحكومية المختلفة  وتسديد خدمات ديونها والتزاماتها الخارجية) وهنا تتم  تسوية التزامات الحكومة في معاملاتها مع الخارج بفاتورة اكبر بسبب انخفاض سعر الصرف ، فضلاً عن  ارتفاع فاتورة الكثير من  مشتريات الحكومة  الداخلية او اجراء تعاقداتها مع قطاع السوق والتي تتأثر بموجة التضخم الناجم عن تخفيض  سعر الصرف نفسه.

‏‎وهو الذي يُعرِف الايرادات المالية الاضافية الجديدة المرتفعة جراء انخفاض سعر الصرف

‏‎(بالضريبة التضخمية inflationary tax )

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

د. مظهر محمد صالح- المالية العامة والوهم النقدي – مضامين التمويل بالتضخم