– تمهيد
نشأة حساب المقبوضات النفطيةOPRA
اولاً: إن الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الامن الدولي في آب 1990 على العراق بصورة عامة وعلى صادراته النفطية بصورة خاصة (إثر الاجتياح العراقي للكويت) عُدّ اداة للتحكم الخارجي بعوائد النفط، وهو تحكم بالسيادة الاقتصادية للبلاد من جانب المنظمة الدولية مباشرة بحكم تطبيقات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. اذ تم حظر الصادرات النفطية للعراق، ولم يسمح بالتصدير الا بقنوات محددة وفّرتها مذكرة التفاهم الموقعة بين اركان النظام السابق والامين العام للأمم المتحدة في أواخر العام 1995 تحت مسمى برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء OFFP
كما سمحت مذكرة التفاهم آنفاً بتصدير كميات محددة من النفط الخام، بغية توفير ضروريات الغذاء والدواء لشعب العراق، على ان يسبق ذلك قيام اللجنة المسماة 661 التابعة لمجلس الامن بتقييم عقود الاستيراد وتحديد نوع السلع والخدمات الموردة وتشخيص مخاطر استعمالاتها قبل الإذن باستيرادها. ورافق ذلك استقطاع نسبة مقدارها 33% من عائدات كل برميل مصدر من النفط الخام وزعت على شريحتين. الاولى: ونسبتها 30% تدفع كتعويضات عن حرب الكويت بموجب قرار مجلس الامن رقم 687 الصادر في (3 نيسان 1991) وهو من اخطر القرارات في التاريخ الاقتصادي للعراق (التي شملت اجراءات الحصار كافة كالتعويضات والتفتيش وترسيم الحدود وغيرها). والأخرى: استيفاء بقية النسبة البالغة 3% لتغطية تكاليف فرق التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل العراقية بموجب القرار المذكور.
ومن هنا بدأ التاريخ الاقتصادي لوقائع تأسيس حساب المقبوضات النفطية OPRA-oil proceeds recipient account ، حيث قررت المنظمة الدولية ايداع عوائد النفط العراقي المصدر بحساب مصرفي يفتح باسم الامين العام للأمم المتحدة، ليتولى مهمة الأمر بالصرف لحسابين. الاول: تم فتحه لدى البنك الفرنسي فرع نيويورك المسمىBNP Paribas لدفع نفقات مذكرة التفاهم، والاخر، هو حساب تعويضات حرب الكويت القاضي باستقطاع نسبة 30% من عائدات كل برميل نفط عراقي مصدر، وتودع مبالغه في حساب مصرفي مفتوح لدى مصرف JP Morgan ولمصلحة لجنة الامم المتحدة للتعويضاتUNCC في جنيف.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح-تنويع حساب المقبوضات النفطية-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية