المالية العامة والسياسة المالية
30/12/2014
الحاقاً بمقال النائب عدنان الجنابي ولؤي الخطيب تنشر شبكة الإقتصاديين العراقيين نص مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 وجدول يبين خلاصة الموازنة واحتساب حصة اقليم كردستان من اجمالي الموازنة لعام / 2015
في يوم 24/12/2014 صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازة لسنة 2015 ورفعها الى مجلس النواب.
وينص مشروع “قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015″ على ان يكون مجموع الايرادات (99,8) ترليون دينار عراقي متكونة من (84,3) ترليون دينار عراقي ايرادات تصدير (3,3) مليون برميل يومياً من النفط بسعر افتراضي قدره (60) دولار للبرميل الواحد, و(15,5) ترليون دينار عراقي كايرادات غير نفطية.
اما التخصيصات الكلية فتبلغ (125,2) ترليون دينار عراقي, منها (45,2) ترليون دينار استثمارية جلها للمشاريع المستمرة, وحوالي (80) ترليون للنفقات الجارية (التشغيلية).
وبهذا يكون العجز (23,4) ترليون دينار عراقي, بعد طرح مبلغ “الادخار الوطني لموظفي الدولة” والذي قدر بمبلغ (2) ترليون دينار عراقي من العجز.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية