المقدمة
يعتبر القطاع الصناعي العراقي الحجر الأساس في تطوير وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وأدى استيراد الـسلع الأجنبيـة الـى العـراق بـشكل كبير بعد الاحتلال في العـام 2003 الى جانب انعدام الدعـم الحكـومي لهذا القطاع وعواقب انهيار الوضـع الأمنـي الـى إغـلاق الكثيـر مـن مـصانع القطاع الخاص والتقليل من دوره في تطوير الاقتصاد الوطني. يقوم هذا البحث باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي العلمية في اسـتقراء حقيقة مستوى الـدعم الحكـومي للقطـاع الـصناعي بعـد العـام 2003 وكذلك المجالات والاتجاهـات التـي يفتـرض أن يـسير نحوهـا بالإضافة الى استكـشاف الآثـار الـسلبية لغيـاب وضـعف الـدعم الحكـومي للقطاع الصناعي وصولا الى مقترحات بزيادة وتطوير دور الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي في تركيب الاقتصاد الوطني العراقي.
وتتركز مشكلة البحث على ضعف الدعم الحكومي المقدم في الوقت الحاضر الى القطاعات الصناعية الثلاث: العام والخاص والمختلط وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على تطور القطاع الصناعي برمته. وهنا سوف أركز على الاستيراد من الخارج للمنتجات الصناعية بكافة أنواعها والتي تستخدم لدحر القطاع الصناعي العراقي وضعف منافسته في الداخل بسبب عدم وجود قوانين الحماية التي تردع ذلك في الواقع العملي.
والفرضية الأساسية للورقة البحثية هي ضعف وتدهور دعم الحكومة للقطاع الصناعي العراقي بأنواعه الثلاثة: العام والخاص والمختلط. وما ينجم عنه من آثار سلبية على محصلة تطور الاقتصاد الوطني العراقي برمته.
هدف البحث: ويهدف البحث الى القاء الضوء على أهم أسباب تدهور القطاع الصناعي العراقي بعد سنة 2003 ولحد الآن من حيث:
1. بيان وتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف حجر عثرة أمام تنمية وتطور القطاع الصناعي العراقي، اعتمادا على التحليل العلمي الذي تحدده منهجية هذا البحث.
2. طرح الحلول العملية من خلال الخطط الاقتصادية الطويلة والمتوسطة الأمد لضمان تحقيق تنمية اقتصادية شاملة مستمرة ومتواصلة في منشآت القطاع الصناعي حسب التصورات المرسومة لها.
منهجية البحث: من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدراسة والوصول الى اثبات فرضية البحث أو نفيها اعتمدت في هذا البحث استخدام المنهج الاستنباطي الوصفي الذي يستند الى أساليب الاحصاء الاقتصادي ومحاولة معرفة العلاقة الكمية التي تربط هذه المتغيرات بعضها ببعض.
لمواصلة القراءة يرجي تنزيل البحث كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
sanaa-abdul-qader-mustafa-iraqi-industry-final
أستاذ حمد شريدة المحترم
أشكرك جزيل الشكر على قرائتك للبحث وأشكر شعورك وأحساسك الوطني تجاه ما يجري من تدميرللصناعة الوطنية بجميع فروعها التي منها الكهربائية والنفطية (الإستخراجية والتحويلية). لقد كتبت مداخلتك القيمة هذه ليس عن عبث وإنما إنطلاقا من خبرة عملية اكتسبتها داخل العراق وخارجه بالعمل في شركة نرويجية معروفة على الصعيد العالمي. لقد ابتلى العراق بأناس جهلة جعلوا من أنفسهم قادة لهذا البلد، نهبوا أمواله وخيراته بقصد متعمد وهم لا يملكون من العلم شيئا وجاؤا بشهادات مزورة واعتبروا أنفسهم يفقهون في عالم السياسة والإقتصاد، ولكن في حقيقة الأمر أرسلوا خصيصا لتدمير العراق وإقتصاده الوطني. أشكرك مرة ثانية وأشد على يديك.
مع خالص التقدير والإحترام
رائع أستاذ سناء .. ولكن الواقع مخزي ومخجل…
بحكم عملي كمهندس كنت على احتكاك مع حكومة الحراميه العراقيه …
في الأولى عام 2004 حين بدأت مشكلة الكهرباء .. اتصلت بشركة جنرال الكترك الأمريكيه وهي تملك وحدات الطاقه المتنقله وهي عباره عن كونتينر يحوي محرك نفاث ( محرك أف-5) ومولد كهرباء و وحدة تحكم كلها في كونتينر واحد. كل كونتينر يولد كهرباء لحي كامل. حسبت اننا نحتاج 300 وحده لتغطية كهرباء العراق كله والشركه تملك 200 وحده في ميناء جبل على وتملك 500 وحده في أمريكا ممكن نقل 100 منها الى العراق في غضون شهر. كلفة الوحدات كلها 750 مليون دولار كانت قادره على حل مشكلة الكهرباء في العراق.
اتصلت بوزير الكهرباء ايهم السامرائي رفض العرض. اتصلت بالرئيس في وقتها الشمري الذي اتصل بوزير الكهرباء وساله لماذا رفضت عرض حمد اجابه باننا نبني محطات كهرباء وسنصدر كهرباء في غضون ثلاث سنوات!!!
اليوم صار 13 سنه وصرفوا 40 مليار دولار ولم يحلوا مشكلة الكهرباء.
المره الثانيه حين صممت مشروع تصفية مياه لشركة نفط الجنوب عام 2009 حين كان علينا إيجاد حل لمشكلة الماء المصاحب للنفط والذي وصل لمعدل برميل ماء لكل برميل نفط حيث صممت المشروع بالكامل وبحيث نحصل على مياه شرب من الماء المصاحب لطرحه في انهار البصره ونحصل على ماء معالج لغرض إعادة الحقن.
وبعد ان انهينا كل الأجراءات جاء من يطلب رشوه 2 مليون دولار والا الغي المشروع. الغينا المشروع بعد ان تكبدت شركتنا كل المصاريف..
أستاذ سناء مع هذه الحكومه لا فائده من أي تخطيط او مشروع او كفاءه هذه حكومة حراميه سرقات ورشاوي فقط.