طبقاً لمقتضیات المادة (٢٨ –أولا –أ) من قانون دیوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم( ٣١) لسنة/ ٢٠١١ ( (المعدل ) والمتطلبات القانونیة التي تضمنها قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (٩٥) لسنة/ ٢٠٠٤ ، وعلى الرغم من إن مسؤولیة هذا الدیوان تتمثل في إبداء ال أ ري الفني المحاید عن البیانات المالیة والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعاییر المحاسبیة المعتمدة وإ ستنادا لأعمال الرقابة وفحصاً للبیانات المالیة بالرجوع الى السجلات المالیة والحسابیة للمؤسسات التنفیذیة والحصول على ادلة الاثبات لت وفیر تأكید معقول فیما اذا كانت خالیة من الأخطاء الجوهریة ومدى ملائمة السیاسات المحاسبیة المطبقة والتقدی ا رت المحاسبیة المعدة من قبل الادا ا رت التنفیذیة ولتحقیق المسائلة العامة، فان هذا الدیوان قد دأب في أن یعمل بكل إستقلالیة وحیاد وموضوعیة للتوصل الى النتائج المتعلقة بإدارة المال العام ومشروعیة التصرفات المالیة من قبل الادا ا رت الخاضعة للتدقیق لتحقیق أهداف الدیوان في تنفیذ اعمال الرقابة والتدقیق والتأكید على تطبیقها والعمل على ترسیخ السلوك المؤسسي السلیم الذي یضمن حُسن إدارة المال العام والحد من التصرفات المالیة اللامسؤولة وتحقیق العدالة في الوظیفة العامة فضلاً عن الاهداف المحددة في قانونه والمتمثلة برقابة وتدقیق البیانات المالیة التي تتطلب رقابة وتدقیق الانفاق العام وجبایة الاموال
لمواصلة القراءة يرجى تحمل التقرير كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على ارابط التالي
Federal Audit Board Iraq-Annual Report 2016
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية