قرار المحكمة نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكش

تثير حاجة المجتمع البشري إلى الحكومة الكثير من الاهتمام والنقاش الفلسفي إذ لا بد من منظومة معيارية لتعريف وظائفها واساليب ادائها لتلك الوظائف، والالتزامات المتبادلة بين السلطات العامة والناس. ولا شك أن التفكير في عدالة توزيع الرفاه بوسائل التأمين الاجتماعي وثيق الصلة بالفلسفة السياسية، والعلاقات الدستورية  ومنطق الحقوق والواجبات التي بلورتها الثقافة السائدة في المجتمع الذي تمثل

العدالة هي الحياة المثلى التي توختها الأديان والأخلاق وشغلت الفلسفة والسياسة وتاريخ كفاح البشر من أجلها، وكانت دائما ما وراء اختلاف مناهج التفكير الاقتصادي. هذه مراجعة مختصرة لأطروحات اساسية لازمت مسار التفكير الاقتصادي وإن كانت فلسفية في اصلها أو سياسية واجتماعية في مراميها. تناولت أيضا الإطار العام للتطور المؤسسي الذي عبر عن مجاراة الحكومات لمطالب العدالة الاجتماعية وممارسات

هذا البحث  قراءة  في جوانب من اقتصاد الريع لعرض مقاربات قد تساعد في فهم أفضل للمالية العامة. وتهتم بقيد الموارد لتمويل الإنفاق الحكومي ودور البنك المركزي في تيسير الاقتراض الداخلي. لتنظيم الإنفاق بالعلاقة مع سعر النفط. وراجع البحث مبدا الدخل الدائم وتقييم مضمونه العملي في الموازنة. وتوصل إلى صيغة للملائمة بين الحجم المناسب للإحتياطيات الدولية وعجز الموازنة العامة؛ وسلط المزيد م

قبل الثروة الصناعية، تقاربت او تماثلت مناطق العالم في إنتاجية العمل ومتوسط الناتج للفرد، ليكون السكان هو المحدد الرئيس لحجم الاقتصاد في النطاق الجغرافي. ولذا يقدر نصف الناتج العالمي، تقريبا، في الصين والهند الكبيرة حتى نهاية القرن السابع عشر. وجل النشاط الإنتاجي للإيفاء بالمتطلبات الضرورية للعيش واهمها الغذاء. وضمن المدى المحدود لتفاوت القدرات التقنية بين المجتمعات توصف الصين ب