منذ تأسيس الدولة العراقية في 1920 وهي تعتمد موازنة البنود، وهي تمثل أقدم صورة من صور الموازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة فی اعدادها وتنفیذها والرقابة علیها وتعتمد موازنة التخصيصات المالية وفق عدة تصنيفات لاوجه الانفاق وعدة تصنيفات لمصادر التمويل حيث تبوب بشکل اجمالی یتفرع منها تصنیفات ثانویة وأحیانا فرعیة، بالإضافة إلى تصنیفات أخرى کالتصنیف الاداری والتصنیف الاقتصادی، وترتکز مواز

حمدان رجل اربعيني يعمل عتالاً في سوق ( الشورجة ) قرر في عام 2008 شراء (عربانة دفع ) من اجل تحسين وضعه في العمل بعد تعرض جسمه لأضرار صحية واعتلالات في المفاصل والعضلات ، كان لزاماً عليه دفع مبلغ (500 الف دينار ) ثمناً ( للعربانة ) وهنا بدأ حمدان بحسابات بسيطة جدا معتمدا تحليل (الكلفة /العائد) Cost- Benefit Analysis نوضحها في الاتي : اولاً: حمدان منتج رشيد:  تمت صياغة مصطلح

توقفت سيدة لتسال البائع في سوق الخضروات في البصرة عن سعر كيلو الطماطة في صيف تموز اللاهب 2019، الإجابة كانت جاهزة لأنه معتاد على البيع بنفس السعر منذ الصباح ، قال خالتي (الصندوق ب 2000 دينار فقط ) والصندوق يعادل (22-25 كيلو طماطة ) ، السيدة مبتسمة ( الله يديم الرخص) ، فالسيدة مستهلكة ومن حقها ان تفرح بهذا السعر البخس ، ولكن هذا السعر ذاته كان سبباً في انتحار احد منتجي الطماطة ف

العنوان ليس مزحة، ولا تنقصني المهارة العملية في استخدام لغة ومفردة موغلة في التخصص، ولكن سوف اكتب الاقتصاد بطريقة أخرى اذ بحت اصواتنا وجفت اقلامنا منذ سنين طوال مضت في عرض المفاهيم الاقتصادية دون جدوى، حتى يسخر منا نحن معاشر الاقتصاديين بعض كبار المسؤولين في الدولة قائلين بأن الاقتصاديين (يخلطون السكر خارج قدح الشاي) وهو لم يقرأ حتى مبادئ الاقتصاد، الخروف نعم الخروف هذا المخلوق

في العام 1997 طبق نظام البطاقة التموينية وفقا لقرار اممي النفط مقابل الغذاء والدواء (986) ، وهو قرار يأخذ بعدين الأول ظاهره انساني بعد معاناة الشعب العراقي من آثار الحصار الجائر الذي عاقب الشعب دون النظام بعد غزو الكويت ، والثاني باطنه منع العراق من انتهاج استراتيجية الاعتماد على الذات بعد ان بدأت القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحت ضغط الحاجة الى تطوير النسق التكنولوجي الموروث و