أولاً: مقدمــة تتعرض هذه الورقة، في جانب أساس منها، لما يبدو من تجنب، أو تواضع جهود، التركيبة المؤسسية في العراق في إقامة إدارة اقتصادية وطنية متمكنة وتبني استراتيجية وسياسات تنمية مستدامة خلال العقدين الأخيرين. وفيها سأبدأ، في ما يلي من فقرات، بتناول أهمية البعد المؤسسي في التنمية كما تُعرض في بعض المصادر المعروفة، حول الموضوع، ومدى ملائمة ماورد فيها للحالة العراقية. وأن

أولاً: مقدمــة تستطلع هذه الورقة مصادر ما يمكن اعتباره، أو ينظر له، كاستراتيجية للتنمية والسياسات المتعلقة بها وصياغة عناصرها وإدارتها في العراق بعد تغيير 2003، وتبين الدور الأساس لتقارير ومشورة المؤسسات/المنظمات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في صياغة توصيات، في هذا المجال، لا تختلف كثيراً عن وصايا ما يطلق عليه "إجماع واشنطن Washington consensus". وبالرغ

أولاً: مقدمــة كان من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق في عام 2021، نتيجة لمحصلة عاملين أساسيين. الأول، هو تغيير سعر صرف الدولار تجاه الدينار في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2020. والثاني، هو التضخم المستورد الذي ينبع من التضخم العالمي في 2021. هذا بالإضافة لعوامل أخرى تؤثر في معدل التضخم، سيتم التطرق لبعضها في هذه الورقة، ولعل من أهمها مدى التوازن أو التفاوت بين العرض الك

يقود استمرار نمط ومكونات الطاقة المستعملة حالياً والسياسات المتبعة في العالم في استهلاكها وإنتاجها، بالرغم من تحولها باتجاه الطاقات "النظيفة" بدرجة مُناسبة خلال العقدين المنصرمين، إلى مسار ينطوي على استمرار انبعاثات غازات الدفيئةgreenhouse  (والتي من أهمها، في قطاع الطاقة، ثاني أوكسيد الكربون والميثان) بمستوى يهدد بارتفاع متوسط الحرارة العالمية بما يقترب من حوالي 3.0 درجة مئوية

تلقيت من الخبير الاقتصادي السيد فاروق يونس، مؤخراً، استفسارات حول الخزين النفطي العالمي والتغير في أسعار النفط. وسأستجيب لهذه الاستفسارات في ما يلي: الاستفسار الأول: هل سيؤدي [قرار الرئيس الأمريكي أطلاق كمية من الخزين الاستراتيجي للنفط] إلى تخفيض سعر البنزين على المدي القصير؟ استجابة لاستفسار 1: في اعلان البيت الأبيض، عن أطلاقrelease  الخزين، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر،