أولاً: مقدمة أثناء وبعد منح التراخيص النفطية في الجولات الأربع السابقة في العراق، خلال الفترة 2009-2012، ورد في بعض مناقشات العقود في هذه التراخيص، في المجال العام، مسألة معدل عائد المقاول على رأسماله المستثمر فيها، Rate of Return on Investment، كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية (ويستعيدها فيما بعد). وانصرف جانب من النقاش إلى أن هدف المقاول، من بين أهداف عديد

أولاً: المقدمة يتناول هذا الكتاب أساساً مسار التطور الاقتصادي في العراق، بما يتضمن أهم عناصره ومراحله والعوامل التي أثّرت فيه، خلال تاريخه الحديث الذي يمتد لفترة طويلة نسبياً. ويشمل ذلك التطرق إلى أهم القطاعات والسياسات والاستراتيجيات التنموية والعلاقات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، الخ. ونتيجة لتعرض العراق لأزمات سياسية واجتماعية وجيوسياسية عديدة خلال هذا التاريخ، فأن

      ابتدأ الفخ الريعي في العراق بمناصفة أرباح النفط في خمسينيات القرن الماضي، واخذ بالاستحكام تدريجيا، خاصة بعد التأميم وتزايد أسعار النفط في السبعينيات ووصل شأواً بعيداً، عقب زيادات الأسعار/الإنتاج خلال 2004-2013/2014. لقد أثبتت تجربة الدول النفطية غير المتقدمة أن من الصعوبة الإفلات من هذا الفخ. وفي العراق، نتيجة للزيادة السكانية العالية، ستتزايد أعداد الباحثين عن العمل، بشك

في هذه الملاحظات سأتناول، بشكل انتقائي، مجموعة من القضايا التي شملها قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار، 2018. وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة، دور الشركة في إقليم كردستان، توزيع أسهم على السكان، صندوق الأجيال، واستثناء الشركة من بعض القوانين.** أولاً: مجال نشاط الشركة تنص المادة 3 من قانون شركة النفط الوطنية على ما يلي: "تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل

(1) مدخل *** [1] عندما تكونت منظمة الأوبك في 1960، عقب تخفيض أسعار النفط المعلنة، posted prices، من قبل شركات النفط العاملة في الدول المصدرة للنفط، في تلك السنة والتي سبقتها، كان هدفها الأساس منع تخفيض والعمل على زيادة الأسعار. وبعد انتقال اتخاذ القرار، في مرحلة الإنتاج النفطي، للدول المصدرة في سبعينيات القرن الماضي، وتزايد دورها في التأثير في أسعار السوق النفطية، انقسمت أراء ا