يبحث هذا الكتاب التاريخي الاتجاهات الرئيسية التي ارتبطت بعملية التطور الاقتصادي في العراق منذ ازدياد عوائد النفط في أوائل الخمسينيات حينما برزت أهمية الريع النفطي في تمويل النشاط الاقتصادي للبلاد. ولا يكتفي الكتاب بتحليل الاتجاهات الرئيسية هذه واثر تزايد الريع النفطي عليها ، بل يخوض في آثار (التخطيط) على التطور والذي اتسم بسيادة قطاع استخراج النفط الخام على الاقتصاد الوطني وبخر

تعود معرفتي بالدكتور محمد سلمان حسن الى عام 1967 اثر عودتي من الدراسة في بريطانيا. وكان الدكتور حسن انئذ يخوض نزالا تنافسيا على رأس قائمة الديمقراطيين  في معركة انتخابية غير متكافئة ضمن جمعية الاقتصاديين العراقيين كان قطبها الآخر الدكتور خير الدين حسيب وقائمته التي ضمت اقتصاديي حكومة عارف  مما يسًر لها تسخير الأجهزة الوظيفية الحكومية للفوز بالانتخابات تلك. وكان اسم الفقيد معروف

ورد في الخبر  المرسل الينا من زميلنا د. بارق شبر[1] عن جريدة الاخبار والمنسوب الى السيد علي الموسوي ، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء [2]حول مسببات التاخر  في ارسال مشروع الموازنة المالية 2014 الى مجلس النواب بان اللجنة المالية هناك لها رأي حول الزيادة المعنية بالموازنة والتي ذكرتها الجريدة على انها 10 % عن عام  2013.  وقد قمنا بالتدقيق بالارقام من اكثر من م

اخي العزيز فلاح – تحياتي لك وللزميلات والزملاء الكرام وترحيبي بتزايد مساهماتك ومساهمات بقية الزملاء الفنيين هذه الأيام. اولا،  أهنيء زميلنا الصديق الدكتور هاشم العلي على عطائه المتميز ومشاركته للشبكة بهذا العطاء وارى ان ما طرحه حول عدم اهتمام المنظومة الحكومية الحالية بمساهمات الاقتصاديين عاد غير مستغرب للاسف الشديد في ظل هيمنة رئاسة للحكومة قد أقرت بقلة معارفها الاقتصادية اكث

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا  اعزائي جميعا  اولا اشكر الاخوين العزيزين فلاح الخواجة وحمزة الجواهري على توضيحاتهما القيمة والتي اعطت مؤشرات  اوضح عن طبيعة عقود "الخدمة" وعن تصدير المكثفات في اقليم كردستان العراق. انا الآن اعد ورقة على ضوء التعليقات والحوار ولكن قبل ذلك اود ان ابين تحفظاتي على بعض ما جاء  من خلال الارقام المنشورة في الاوبك لحد العام 2012 وبذا فقد تكون الصورة الزا