مازلنا في منحنى الهبوط رغم الاستقرار النسبي لليومين الأخيرين، والسبب واضح متمثل بعطلة نهاية الأسبوع في الغرب حيث تتعطل عمليات البيع والشراء للنفط، فيبقى السعر دون تغيير، لكن قد نرى في الغد مساءا صورة أخرى لهذه الرحلة. عند بلوغ المنحنى رحلة الهبوط يجب أن يبقى يتذبذب في نطاق ضيق لفترة طويلة نسبيا، قد تكون ثلاثة اشهر، أقل أو أكثر قليلا، ليتأكد الجميع أنه الوادي الحقيقي الذي استقرت

 كما هو ملاحظ، مازال السعر ينزلق نحو الأسفل، وها نحن نصل إلى سعر للنفط العراقي بحدود40 دولارا للبرميل مقارنة بسعر نفط الاشارة برينت.ا السعر يقل بنحو20 دولارا عن السعر الذي تفترضه الميزانية العراقية لسنة2015، ولا ندري على وجه التحديد ما هو المستوى الذي سيستقر عنده السعر وكم ستطول فترة الاستقرار لتبدأ رحلة ارتفاع الأسعار، فقد نحتاج إلى بضعة أشهر ليتأكد الجميع أن السعر الأدنى قد ت

وكالات: نقلا عنoil-price-net : مازالت رحلة الهبوط بأسعار النفط مستمرة دون توقف، فها هي أسعار برينت تقترب من53  دولار للبرميل وأسعار نفط غرب تكساس المتوسط قد وصلت بالفعل إلى 50 دولار، وهذا يعني أن سعر النفط الغير تقليدي قد انخفض إلى مستوى 41 دولار، وهذا السعر يمثل كلفة الإنتاج وكلفة التطوير والضرائب وأرباح الشركات المنتجة، وهذا مستحيل تحقيقه مع هذا السعر. أما بالنسبة للعراق فإن

لقد بعث مجلس الوزراء ميزانية عام2015 بعد ضغط شكلي للنفقات غير الضرورية، فعلى سبيل المثال، نجد أن ميزانيات نفقات الرئاسات الثلاثة تقريبا بقيت على ما هي عليه، ولنأخذ مثلا واحدا فقط لتبيان الفكرة. لعل الجميع يعرف أن لكل منهم جيشا من الحمايات التي تشكل بمجموعها جيشا جرارا أكثر من الحشد الشعبي أو المتطوعين من أبناء المحافظات التي اجتاحتها داعش، حيث يقال أن لكل رئيس400 فرد حماية! وال

من الطريف هو أن المتحدثين بإسم الإقليم وحتى الآخرين المستهدفين بسياسات الإقليم للاستحواذ على حقوق الآخرين مازالوا يعيدون ""عبارة استحقاق الإقليم من الميزانية العامة للبلد""، إذ يبدو أنهم مازلوا لا يعلمون أن الأمر قد أصبح معكوسا،  وذلك بعد الإعلان الجديد لتصدير الإقليم من النفط الخام. فقد صرح وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أن تصديره من النفط عبر الخط التركي قد وصل إلى300 ألف ب

المسألة تبدو لي أبعد من هذه الخلافات الدستورية والقانونية، لأن المسألة تتعلق أولا بالمنطق السليم الذي هو يحكم صياغة القانون أو الفقرات الدستورية، فكل عراقي أصبح اليوم معنيا بما يطالب به الإقليم بما يتعلق الموضوع بالنفط والغاز، فدعونا نرى ما الذي يريده الإقليم بالتحديد في الشأن النفطي؟ نفط وغاز كردستان للكردستانيين فقط، والإقليم يشارك بعائدات النفط من باقي مناطق العراق! طبعا ه

كعادتي، أنظر لأي مسألة من خلال المصالح، فهي المحرك للأداء السياسي والحروب والاتفاقات والخلافات وكل أنواع الحركة في التاريخ، والنفط يمثل محور هذه المصالح وهو أبو الثروات المشروعة وغير المشروعة. قبل سيطرة داعش على محافظة نينوى بأيام أعلن الإقليم أنه يعمل على ربط حقول كركوك بالأنبوب الكردي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان التركي، في الوقت الذي لم يكن هناك اتفاق مع الحكومة الاتحادي

لعل المتابع البسيط لما يدور حول مصفى ميسان يظن أن أمرا جللا قد حل بالعراق، لكن في واقع الأمر أن القضية لا تعدو أكثر من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سويسرية صغيرة لبناء المصفى، وذلك من خلال توفير شركاء مستثمرين عالميين وشركات بناء عالمية لها خبرة معتمدة في بناء المصافي، وتفيد بنود المذكرة، بإن على الشركة المذكورة الإيفاء بهذا الالتزام خلال فترة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ التوق

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا أرجو أن يسمح لي الأساتذة بالإجابة عن هذه التساؤلات بالقدر الذي استطيع تقديمه، لأنه، وكما نقول، "وفوق كل ذي علم عليم". السؤال الأول: هل ان تصدير الإقليم للمكثفات مقبول من قبل وزارة النفط، ام عليه أشكال؟ الجواب: بالتأكيد غير مقبول من قبل كل أطراف الحكومة ومؤسساتها، وغالبا ما أعلنت الحكومة على لسان مسؤوليها أو متحدثيها الرسميين عن عدم مشروعية هذا التصد

الاستراتيجية المتكاملة للطاقة التي صدرت خلال شهر حزيران من هذا العام تعد المرجعية الأساسية لتطوير صناعة الطاقة في العراق، ومن أهم عناصر الطاقة هو الغاز، فالعراق ورغم امتلاكه لأحتياطيات كبيرة من النفط لكنه يفتقر إلى احتياطيات كبيرة للغاز، رغم أن الغاز يحرق الآن، وذلك لعدم توفر البنية التحتية لاستغلاله، لكن في حال توفر هذه البنية، فكميات الغاز المنتجة حاليا والزيادات المتوقعة بال