هذه الورقة ليست بحثًا في موضوع تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات بل جملة ملاحظات على سلوك رئاسة الجمهورية والدور المناط من قبلها لنقابة المحامين لاقتراح تعديل القانون.  سيلاحظ القارئ/ة كثرة الاقتباسات وتبريري لها هو التعريف بها وتسهيل متابعة المصادر من قبل المهتمين. يبدو أن الذاكرة التاريخية مفقودة لدى رئاسة الجمهورية ونقابة المحامين إذ أنهما لم يذكرا أن مشروع تعد

(1)   يعتبر التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات موردًا مهمًا لشركات التأمين، وأضيف له في العقود الثلاثة الماضية التأمين الصحي.  نجد ذلك في العديد من أسواق التأمين العربية بعد أن صار التأمين في هذين الفرعين إلزاميًا، كما هو الحال في معظم أسواق الخليج. بالنسبة للعراق فإن هذا المورد قد توقف مع صدور قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات

نشرت أصلًا في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 421، أيار 2021، ص 59-70.   كغيره من علماء الاقتصاد السياسي فإن حضور التأمين في كتابات وليم ستانلي جيفونز William Stanley Jevons (1835-1882) لا يتعدى الإشارة إلى التأمين بهدف شرح موضوع آخر.  وكما سيتبين من العرض التالي فإنه لا يقدم موقفًا تجاه مؤسسة التأمين سواء على المستوى النظري أو العملي.  استطعنا أن نقتفي ذكر "التأمين" في

وصلني من الزميل سعد جادر قبل أيام خبر منشور في موقع مركز التدريب المالي والمحاسبي (فيما يلي المركز) في الفيسبوك بتاريخ 29 نيسان 2021 بعنوان "مركز التدريب المالي والمحاسبي يعقد الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لإقامة مؤتمره العلمي الأول تحت شعار إصلاح قطاع التأمين في العراق" بتوقيع "شعبة العلاقات والإعلام & [كما في الأصل] لجنة النشر."[1]   من المُسرّ أن يجري العمل

عنوان الكتاب: المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ تحرير: جيرونيا بونس وروبن بيرسون * المراجع: كريس كينغستون ** الترجمة: مصباح كمال*** جيرونيا بونس وروبن بيرسون، محرران، المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ، مدريد: مؤسسة ماپفري، 2020، 290 صفحة. لقد كان موضوع تاريخ التأمين، كما لاحظ العديد من المؤلفين، عرضة إلى الإهمال من قبل المؤرخين، بما في ذلك المؤرخون الاقتصاديون.  ولكن في ال

(1)   قبل أيام صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 بعد أن خضعت مسودته للمناقشة والمساومة داخل مجلس النواب والنقد من مختلف الأطراف والتنظيمات السياسية والحراك الشعبي.  تعتمد الموازنة كسابقاتها على آلية توزيع الإيرادات النفطية بين مؤسسات الدولة وإقليم كردستان لتأمين النفقات الجارية والتشغيلية والنفقات الاستثمارية.  وهي كسابقاتها لن تؤ

(1) يُورد المحامي بهاء بهيج شكري تعريفًا طويلًا لوثيقة التأمين Policy نقتبس منه ما يلي:   يشير هذا المصطلح إلى الوثيقة التحريرية المثبتة لقيام عقد التأمين بين طرفيه، والمتضمنة كافة شروطه.  فمن المتفق عليه بين شرّاح عقد التأمين، أن هذا العقد لا يمكن إثباته بالقرائن أو البينة الشخصية، وأن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لإثباته.  وقد أكدت أغلب التشريعات المتعلقة بعقد الت

[1]      مقدمة   نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين الجزء الثاني من الورقة البيضاء، الصادر في كانون الثاني 2021، ويتضمن هذا الجزء "خطة تنفيذ برنامج الإصلاح،" وتتوزع الخطة على قسمين: القسم الأول: الحوكمة، والقسم الثاني: المشاريع.[1]   وقد قمنا سابقًا بنشر دراسة بعنوان "في نقد خطة إصلاح قطاع التأمين في الورقة البيضاء" كما وردت في الجزء الأول من الورقة البيض

(1) في صباح يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير 2006 قامت مجموعة من المسلحين الإرهابيين بتفجير ضريح الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء بعد أن قيّدوا أفراد شرطة الحماية الخمسة وزرعوا عبوتين ناسفتين تحت قبة الضريح.  أدى التفجير إلى انهيار قبة الضريح وإشعال حرب طائفية بين الشيعة والسنة قتل فيها ربما الآلاف من الناس الأبرياء، والهجوم على عشرات المساجد السنية وحرق العديد منها.[1]

(1)    تقديم   كان الأستاذ فاروق يونس قد نشر التعليق التالي على مقالي "التأمين في مشروع قانون موازنة 2021" المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.  وهذا هو نص تعليقه:   بالرجوع الى الدستور العراقي نجد ان عملية الاصلاح يمكن ان تستند او تنطلق من المادة (٢٥) ونصها:   (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار ك