(1) في صباح يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير 2006 قامت مجموعة من المسلحين الإرهابيين بتفجير ضريح الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء بعد أن قيّدوا أفراد شرطة الحماية الخمسة وزرعوا عبوتين ناسفتين تحت قبة الضريح.  أدى التفجير إلى انهيار قبة الضريح وإشعال حرب طائفية بين الشيعة والسنة قتل فيها ربما الآلاف من الناس الأبرياء، والهجوم على عشرات المساجد السنية وحرق العديد منها.[1]

(1)    تقديم   كان الأستاذ فاروق يونس قد نشر التعليق التالي على مقالي "التأمين في مشروع قانون موازنة 2021" المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.  وهذا هو نص تعليقه:   بالرجوع الى الدستور العراقي نجد ان عملية الاصلاح يمكن ان تستند او تنطلق من المادة (٢٥) ونصها:   (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار ك

بتاريخ 6 كانون الثاني 2021 أثار معي السيد مصطفى الهاشمي، جريدة الصباح، الأسئلة التالية:   قرأت تعليقكم الاخير على موضوع التأمين في مشروع موازنة 2021 وكنتَ قد ذكرتَ موضوع تصنيف شركات التأمين.. فهل كنت تقصد الشركات الخاصة ايضا؟   وإذا كان التصنيف للشركات الحكومية، كيف سيؤثر ذلك في سوق التأمين واعادة التأمين مع الشركات العالمية؟ وان كان المقصود منه الشركات ال

القسم الأول: قراءة لإصلاح التأمين في النص النهائي للمشروع   وصلني هذا اليوم 29 كانون الأول 2020 من د. بارق شبر نص "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021" المرسل بتاريخ 28 كانون الأول 2020 إلى مجلس النواب العراقي.   يضم مشروع القانون تحت باب (تعظيم الإيرادات غير النفطية)، البند ثالثًا، ص 90-91، موادًا لـ(إصلاح قطاع التأ

غياب الإعلان عن شاغل الموقع الأول في الشركة ورد إلى علمنا أنه بتاريخ 17 كانون الأول 2020 عُيّن السيد علي الجزائري (سيرد اسمه واسم غيره فيما يلي مع حفظ الألقاب) لتمشية أعمال شركة إعادة التأمين العراقية.[1] كما حصل في السابق،[2] لم يصدر بيان رسمي من شركة إعادة التأمين العراقية (من هذه النقطة فصاعدًا "الإعادة العراقية") بشأن هذا التعيين، ولم يرد ذكره في الموقع الإلكتروني

نشرت بعض الوكالات الإخبارية العراقية بتاريخ 6 كانون الثاني 2020 بيانًا صادرًا من المكتب الإعلامي لوزارة المالية بعنوان "وزير المالية العراقي يطالب بتوفير برامج تأمينية جديدة لحماية المواطنين."[1]  ويبدو أن البيان كان قصيرًا نقلته الوكالات حرفيًا دون تعديل أو إضافة.[2]  فيما يلي سأنقل نص الفقرات الأربع للبيان المنشور نقلًا عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية، وأعقب على ما جاء في ه

مقدمة   بعد انتظار طويل تقدمت الحكومة العراقية بمشروع لإصلاح قطاع التأمين من خلال الورقة البيضاء (تشرين الأول 2020).   بين الحين والآخر كنا نقرأ خلال السنوات الماضية تصريحات من مصادر مختلفة بأن الحكومة تعمل على تعديل قوانين التأمين وإعادة هيكلة قطاع التأمين.  وقد رحبنا غير مرّة بذكر التأمين في برامج حكومات ما بعد 2003 وحتى دون معرفتنا بالتفاصيل لقناعتنا بأ

(1) أصدرت الحكومة العراقية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وثيقة الورقة البيضاء[1] التي قامت خلية الطوارئ للإصلاح الاقتصادي بصياغتها.  ورد في مقدمة الورقة ما يفيد أن الهدف هو إدارة الوضع المالي لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي.   كتبت سابقًا بعض الملاحظات حول الورقة البيضاء يمكن قراءتها ف

(1) قبل أيام استلمت من الزميل قصي ماجد عبد الجبار الزهيري، شركة إعادة التأمين العراقية العامة، نسخة من نص قانون الضمان الصحي لسنة 2020 المعروض أمام مجلس النواب لتشريعه.  لم أطلع سابقًا على هذا القانون لكنني قرأت أخبارًا متفرقة حول مشروع للضمان أو التأمين الصحي.  فقد عرضت حكومة سابقة في برنامجها المنشور في جريدة الصباح (أيلول 2014) مشروع اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين كا