مقدمة   ألقى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كلمة قصيرة (540 كلمة) في مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق ضمت عددًا من الأفكار التي تستحق المناقشة،[1] وقد أشرنا إلى بعضها بشكل عابر في مقال سابق.[2]  حسب علمنا لم تخضع هذه الكلمة إلى مناقشة داخل المؤتمر أو في المجال العام.   قراءتنا لنص هذه الكلمة تشير إلى أن كاتبها ليس وزير المالية، ونفترض أنها كتبت من قبل

تركز هذه الورقة على التغطية الإخبارية لمؤتمر إصلاح قطاع التأمين، والإشارة إلى ضعف هذه التغطية وخاصة من قبل مؤسسات توصف بأنها علمية.  كما تشير الورقة إلى موقف وزير المالية من إصلاح القطاع ولكن دون الدخول في قراءة نقدية لكلمته بأمل الرجوع إليها في المستقبل.     بتاريخ 29 نيسان 2021 نشر مركز التدريب المالي والمحاسبي خبرًا حول الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لإق

(1)   نشرتُ في كانون الأول 2012 مقالًا نقديًا بعنوان في "’استقلالية‘ ديوان التأمين العراقي ورئاسته،" في مجلة التأمين العراقي[1] ضم العناوين الفرعية التالية:   لماذا لا يزال الديوان يدار بالوكالة مفارقات في استقلالية الديوان ضمان استقلالية الديوان عن وزارة المالية تعزيز الوظيفة الرقابية للديوان   من المفيد للقراء المهتمين الرجوع إلى هذا الم

كانت لي محاولة في إبراز بعض عناصر التأمين في العراق القديم بأشكالها الأولية من خلال الترجمة والكتابة[1]، وأحاول في هذه الورقة التوسع فيها من خلال التعليق على بعض الإشارات ذات العلاقة بالتأمين، بشكل عام، التي وردت في كتاب لـ وليم غوتزمان عن تاريخ المالية ودورها في جعل الحضارة ممكنة.   سأقتبس العديد من مواد الشرائع القديمة ذات العلاقة بالتأمين لتسهيل رجوع القراء المهتم

صدر عن دار منتدى المعارف - بيروت كتاب جديد للمجتهدين تيسير التريكي ومصباح كمال بعنوان ذاكرة التأمين العربي- حوارات، الجزء الثالث.   في تقديمه للكتاب يقول الأستاذ خالد الحسن أنه "بأجزائه الثلاثة هو محاولة لتكوين فكرة عن نشوء قطاع التأمين الوطني في البلدان العربية وعن وضع سوق التأمين قبل استقلال تلك البلدان.  وبالتالي، فهو محاولة لإقامة جسر بين تجربة الآباء المؤسسين لش

هذه الورقة ليست بحثًا في موضوع تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات بل جملة ملاحظات على سلوك رئاسة الجمهورية والدور المناط من قبلها لنقابة المحامين لاقتراح تعديل القانون.  سيلاحظ القارئ/ة كثرة الاقتباسات وتبريري لها هو التعريف بها وتسهيل متابعة المصادر من قبل المهتمين. يبدو أن الذاكرة التاريخية مفقودة لدى رئاسة الجمهورية ونقابة المحامين إذ أنهما لم يذكرا أن مشروع تعد

(1)   يعتبر التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات موردًا مهمًا لشركات التأمين، وأضيف له في العقود الثلاثة الماضية التأمين الصحي.  نجد ذلك في العديد من أسواق التأمين العربية بعد أن صار التأمين في هذين الفرعين إلزاميًا، كما هو الحال في معظم أسواق الخليج. بالنسبة للعراق فإن هذا المورد قد توقف مع صدور قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات

نشرت أصلًا في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 421، أيار 2021، ص 59-70.   كغيره من علماء الاقتصاد السياسي فإن حضور التأمين في كتابات وليم ستانلي جيفونز William Stanley Jevons (1835-1882) لا يتعدى الإشارة إلى التأمين بهدف شرح موضوع آخر.  وكما سيتبين من العرض التالي فإنه لا يقدم موقفًا تجاه مؤسسة التأمين سواء على المستوى النظري أو العملي.  استطعنا أن نقتفي ذكر "التأمين" في

وصلني من الزميل سعد جادر قبل أيام خبر منشور في موقع مركز التدريب المالي والمحاسبي (فيما يلي المركز) في الفيسبوك بتاريخ 29 نيسان 2021 بعنوان "مركز التدريب المالي والمحاسبي يعقد الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لإقامة مؤتمره العلمي الأول تحت شعار إصلاح قطاع التأمين في العراق" بتوقيع "شعبة العلاقات والإعلام & [كما في الأصل] لجنة النشر."[1]   من المُسرّ أن يجري العمل

عنوان الكتاب: المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ تحرير: جيرونيا بونس وروبن بيرسون * المراجع: كريس كينغستون ** الترجمة: مصباح كمال*** جيرونيا بونس وروبن بيرسون، محرران، المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ، مدريد: مؤسسة ماپفري، 2020، 290 صفحة. لقد كان موضوع تاريخ التأمين، كما لاحظ العديد من المؤلفين، عرضة إلى الإهمال من قبل المؤرخين، بما في ذلك المؤرخون الاقتصاديون.  ولكن في ال