من اشد المخاطر التي يتعرض اليها الجهاز المصرفي الأهلي اليوم في العراق هي ركونه الى ريعية الاقتصاد الرسمي دون تحسب لمخاطر الاقتصاد الكلي ذي الطبيعة الأحادية نفسه . فإصدار خطابات الضمان من جانب المصارف الاهلية و بإفراط لزبائن ملتصقين بالتجهيز او التنفيذ الحكومي في أوقات الوفرة المالية النفطية او حتى التعاطي مع النافذة الدولارية للبنك المركزي كمصدر إيراد قدري الربح او العائد wi

يُعد تاريخ الديون العراقية عموماً والخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة والداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث. فقد ظل الدين الحكومي على مدار العقود الأربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من أجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية.   ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع إيران كان ال

تمهيد: ملامح الموازنة العامة الاتحادية ٢٠١٩   بنيت موازنة 2019 على إيرادات نفطية شديدة الواقعية أي 56 دولاراً للبرميل، وهو سعر ظل يحمل هامشا ريعيا موجبا لمصلحة الموازنة العامة يتذبذب بالارتفاع أو الزيادة منذ بداية السنة المالية وحتى اليوم بين 5 – 8 دولار اعلى من سعر الموازنة، ما ساعد على تغطية نسبة مهمة من العجز المخطط.   وبالرغم من ذلك نجد ان هناك فجو

اود ان انوه ان اتفاقية نادي باريس الموقعة في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٤ والتي اسقطت ٨٠٪ من اجمالي ديون العراق والتي ترتبت قبل عام ١٩٩٠ والمقدرة وقت ذاك بنحو ١٢٨ مليار دولار (والتي قاد مفاوضاتها السيد عادل عبد المهدي) واشترك فيها الى يوم توقيعها الدكتور سنان الشبيبي والاستاذ عزيز جعفر وانا شخصياً وعدد من الذوات، ألزمت العراق بمراحل تاريخية لشطب الديون قبل انتهاء فترة الامهال البال

البنية المؤسسية   ثمة قانونين أساسيين هما بحاجة إلى هيكلية تنظيمية ترافقهما قوة تنفيذية فاعلة وهما مجلسي حماية المنتج وحماية المستهلك كتشكيل يمثل السلطة النظامية في العراق. ذلك لضمان أمران مهمان اولهما: السعي إلى حماية نوعية السلع المستهلكة ولاسيما المستورد منها لوجود انتهاك لا حدود له لصحة المستهلك واستنزاف دخله، اذ تتدفق سلع ومواد إلى البلاد تفتقر إلى مقومات حم

1تمهيد   في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها جمهورية الصين الشعبية منذ العام 2013، دخل العراق للمرة الأولى بسلسلة مذكرات تفاهم واتفاقيات وقعتها الحكومتان العراقية والصينية في بكين بتاريخ 23 ايلول 2019، ممثلةً لمرحلة اقتصادية جديدة في إعمار البنى التحتية للعراق ضمن برنامج يمكن تسميته النفط مقابل الإعمار، إذ يعد العراق أحد اهم مصادر تزويد النفط الخام إلى جمهورية

لقد غلف النظام السياسي العراقي نفسه وانغلق في مخارجه الإنتاجية والاجتماعية وارسى بنية مادية تاريخية مختلفة سواء في النظرة الى قاعدة الإنتاج (قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج) او في مكونات بنيته الفوقية من مؤسسات الدولة وغيرها . كما توارث النظام السياسي -الاقتصادي للعراق منذ سقوط النظام الفردي بؤر مكوناتية شديدة النفعية ترى في منهجيتها بان تحقيق مصلحتها الذاتية والزبائنية من ثروة الش

بغية تطوير فرص التشغيل للقوى الشبابية العاطلة عن العمل واستهداف العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد والكليات وذلك برفد مواقع العمل الحكومية او الاهلية لاسيما تلك المرتبطة بالنظام الحكومي كوكالات التوزيع(البطاقة التموينية ومحطات الوقود ووكالات الطيران وغيرها) باعداد من طاقات العمل العاطلة فعلياً ، ذلك من خلال توفير برنامج تشغيلي يمول من حصة الحكومة من الموارد المالية المتحصلة من

أولاً:  في مقدمة التساؤلات الجوهرية التي امست لصيقة بالنظام المالي الراهن للولايات المتحدة الأمريكية هو كيف تستطيع اميركا  من تحصيل رسم إصدار الدولار  seniorage  وتدويره كعملة عالمية وهي العملة  التي مازالت تهيمن على اكثر من ٨٠٪ من المدفوعات التجارية والمالية الدولية وأكثر من ٦٠٪ من القروض التي تمنحها المصارف العالمية وهي مازالت احد مكونات النقد الاحتياطي الرسمي للدول وبما لا ي

ثمةً رابطة اقتصادية خطيرة اظهرتها ساحة الصراع (ان جاز التعبير) في الحرب التجارية القائمةً بين الولايات المتحدة والصين حالياً. فالتساؤل هو من سيتحمل تعويضات الحرب في نهاية المطاف وكيف يتحقق استقرار الميزان التجاري بين الاطراف المتحاربة تجارياً ؟ وهل هنالك طرف اقتصادي ثالث في العالم قد زج في تلك الحرب دون ارادته؟ .فعلى الرغم من ان الولايات المتحدة تستخدم ادواتها الاقتصادية المستم