تأتي فكرة تأسيس الصندوق آنفاً بشكلها الاولي مستندةً الى احكام البند ثانياً من المادة 29 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لتؤسس شركة استثمار زراعية مساهمة مختلطة بأسم :الصندوق العراقي للاستثمار الزراعي وبراس مال إسمي مفترض مقداره 2000 مليار دينار ويجوز للشركات الزراعية المساهمة او المحدودة او الشخصيات الطبيعية من أصحاب حقوق الملكية الزراعية مبادلة ممتلكاتهم من الموجودات

وقعت جمهورية العراق بتاريخ 21/ تشرين الثاني /2004 اتفاقاً مع مجموعة دائنية الرسميين من دول نادي باريس ، وحصلت بموجبه على تخفيض بنسبة 80 % من إجمالي ديون العراق السيادية  مع تلك المجموعة الدولية المؤلفة من  ( 19 ) بلداً والتي بلغت مجموع ديونها على العراق حتى نهاية  كانون الاول 2004 حوالي 38,9 مليار دولار بالقيمة الاسمية ( من إجمالي ديون البلاد   المقدرة بشكل اولي وقت ذاك بنحو 12

الزمان هو صيف أواخر اربعينيات القرن الماضي عندما سارت شاحنة متوسطة الحجم غريبة الشكل في تكنولوجيتها لم يعتاد عليها سكان بغداد وقت ذاك وتوقفت رويدداً بمحاذاة ساحة الامين الشهيرة في جانب الرصافة ببغداد ليترجل منها شاب اجنبي امريكي الجنسية طويل القامة  الهبت شمس العراق جسده الابيض ليتوهج احمراراً وهو يرتدي سروال عمل قصير، وابتدأ يُعلن من خلال مرافقه وباللهجة البغدادية: ان الشاحنة

https://www.youtube.com/watch?v=rP7fgBsqlbE&feature=youtu.be

انتهيت من تفسير ظاهرة راس المال الوهمي لكارل ماركس والتي ساقها مثال يتداوله الجميع في يومنا هذا وهو اشبه ما باللغز وبات من دون تفسير محدث في ضوء منهجية الفكر الاقتصادي ودورها في شرح هكذا ظواهر في نطاق اقتصاد المعاملات .فالمثال المتداول يشير صراحة الى ذلك الرجل الذي اودع مئة دولار لدى صاحب فندق وطلب الانتظار قليلاً قبل ان يقرر بان يستاجر غرفة له في ذلك الفندق ،هنا استغل صاحب الف

ان حماية واستقرار الاحتياطيات الاجنبية للعراق وتنويعها وضمان سيولتها في الوقت نفسه تعد احد الاهداف الرئيسة في ادارة مخاطر محافظ البنوك المركزية ضمن معايير كفاية الاحتياطيات. اذ يتم تفضيل العائد القليل وبسيولة عالية للموجودات او الاصول التي يمكن تحويلها الى نقد حالاً بدون خسارة كسندات الخزينة القصيرة الاجل وغيرها من ادوات الاستثمار المالي السيادية بدلاً من الاستثمار في اصول عالي

عُدّت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي احد الاركان الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تقع على عاتقها اصدار العملة الوطنية وتنظيم عرضها والسيطرة على مناسيبها في اطار التعامل مع اشارات مهمة تطلقها تلك السياسة وهما اشارتي سعر الفائدة وسعر صرف الدينار العراقي وتوجيههما بما يحق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي الذي يمثل المرأة العاكسة لازدهار الحياة الاقتصادية وتعظيم الرفاهية ال

بعد حصوله على شهادة الماجستير في عام 1976 من جامعة بغداد -باطروحة نالت تقدير امتياز عنوانها الطلب على النقود في العراق  تم تكليفه في العام الدراسي 1977-1978 لاعتلاء منبر التدريس محاضراً في كلية الادارة والاقتصاد – قسم الاقتصاد في جامعة بغداد لتدريس مبادئ النقود والمصارف. ومن طلبته نائب محافظ البنك المركزي العراقي الحالي والعشرات من الاعزاء بما فيهم الدكتور هجير زكي عميدة كلية ا

السيرة العلمية والمهنية للدكتور مظهر محمد صالح التحصيل العلمي بكلوريوس اقتصاد ١٩٧٢ - الجامعة المستنصرية / المتفوق الثاني على قسم الاقتصاد ماجستير اقتصاد ١٩٧٦ / جامعة بغداد -باطروحة نالت تقدير امتياز عنوانها الطلب على النقود في العراق . دكتوراه فلسفة/حقل الاقتصاد جامعة ابريسوث( جامعة ويلز /الكلية الجامعة في ابريسوث)١٩٨٩ عنوان الاطروحة  Granger causality, exogeneity and cointegra

تقديم هيئة التحرير   يتعرض كبير الاقتصاديين العراقيين زميلنا الدكتور مظهر محمد صالح منذ عام 2012 الى موجات متكررة من التسقيط والتحريض الاعلامي، مما يثير تساؤلات عديدة عن دوافع هذه الحملات والجهات التي تقف خلفها.  في العام 2012 ادت اولى هذه الحملات الى اقالته من منصب نائب محافظ البنك المركزي واصدار امر بإلقاء القبض عليه وادخاله سجن التوقيف لحوالي 40 يوما على خلفية اتهامات ك