تحول العراق من نظام شمولي مركزي ، في ظل هيمنة سياسة الحروب وعسكرة الاقتصاد والمجتمع ، الى نظام ديمقراطي ، يشكل اقتصاد السوق احد  ابرز مكوناته ، إلا ان هذا التحول لم يستقــــــر بعــــــــد علــــى قواعـــــــد ثابتة وواضحـــــة تستند الى رؤية ونهج ورسالة وخطة في المجال الاقتصــــــــادي ، خطــــــة ترســـــم ملامح نموذج اقتصــــــادي يحكم السياســـــات والقرارات والمبادرات

 انعقد في بيروت للفتره ١١-١٣/١/٢٠١٧ملتقى العراق المصرفي  بمشاركة مصرفيه عراقيه ولبنانيه واسعه  وافتتح اليوم الاول من  الملتقى العراق  برعاية محافظ البنك المركزي العراقي وحاكم مصرف لبنان المركزي وبحضور الساده د مظهر محمد صالح مستشار السيد رئيس  مجلس الوزراء ووديع نوري الحنظل رئيس  رابطة المصارف الخاصه العراقيه والسبد رئيس  جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه وقد اكد السيد علي محسن الع

يعاني القطاع المصرفي العراقي قبل وبعد 2003 من تحديات ومعوقات عمل كبيرة لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي غير المستقر واسباب ذاتية تتحملها المصارف من حيث ادارة العمل المصرفي وضعف النشاط وقصور الخدمات والمنتجات التي تقدمها للجمهور. وقد ترسخ ذلك خلال الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق منذ أكثر من سنتين فنلاحظ بأن اغلب المصارف توقفت عن القيام بالمهام والخدمات المصرفية التي تتعلق

ان ما يشغل الشارع الشعبي والاقتصادي حاليا وما يدور الان من مناقشات وتجاذبات سياسية وامنية وانسانية في مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المعنية هو موضوع تحرير الموصل وما هي الرؤى والتوجهات ما بعد داعش وتأثيرات ذلك على الواقع الذي يعيشه العراق في الوقت الراهن وهو كيفية تجاوز ازمته الأمنية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها منذ اكثر من سنتين بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق الع

ان البنوك المركزية هي مؤسسات مالية سيادية رصينة ومستقله في تنفيذ مهامها وسياساتها النقدية، وهي تشرف وتراقب القطاع المصرفي وتعتبر المستشار المالي للحكومة.  والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 من خلال ادارته للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال السنوات (٢٠٠٣-٢٠١٦) بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي إ