هذا النوع من الأسئلة وغيرها تطرح نفسها بين الحين والآخر في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، الذي لم تنجح حكوماته المتعاقبة في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع.  في الظاهر قد تبدو الأمور في الاقتصاد العراقي جيدة بناءً على بعض المؤشرات التي شهدت تطورًا إيجابيًا، كما أشار لذلك التقرير الأخير الذي قدمه صندوق النقد الدولي (IMF)— منها انخفاض التضخم، من 7.

المقدمة إن التحدي المتمثل في توفير ما يكفي من السكن الجيد وبأسعار معقولة هو مشكلة تواجه جميع الدول، وخاصة الدول ذات معدل نمو سكاني مرتفع مثل العراق 2.5%[1].  وفي الوقت الذي يعد فيه الحصول على سكن مناسب أمر مسلم به في العديد من دول العالم، فإنه مازال بالنسبة إلى كثير من العراقيين حلما بعيد المنال قد لا يتحقق في ظل الطلب القوي والمتزايد على الإسكان، والذي يقدر بـ 5 إلى 6 ملايي

تمثل الموازنة العامة للدولة أداة حيوية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.  يتطلب تحقيق هذه الأهداف وضع خطة مالية يتم فيها تحديد الأهداف وكيفية توجيه الموارد المالية والسياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أي بمعنى آخر ينبغي أن تتجسد الرؤيا الاقتصادية في الموازنة.  ومع ذلك تشهد الموازنات العراقية غيابًا ملحوظًا للرؤيا الاقتصادية في إعدادها. ان