د. سهام يوسف لم يعد النظام الاقتصادي العالمي في عامي 2025–2026 يعمل وفق القواعد التي بُني عليها منذ نهاية ‏الحرب الباردة. ما كان يُقدَّم لعقود بوصفه عولمة قائمة على المنفعة المتبادلة، والتكامل السلمي، وحياد ‏الأسواق، يتكشف اليوم بوصفه منظومة غير متناظرة، تُدار بالقوة بقدر ما تُدار بالاقتصاد. في هذا السياق، ‏جاء خطاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في دافوس 2026 ليضع توصيفًا

د. سهام يوسف مقدّمة تُطرح سياسات التخفيض التدريجي لسعر الصرف والتقشف التوسّعي في الخطاب الاقتصادي بوصفها أدوات ‏إصلاح قادرة، في ظروف معينة، على معالجة الاختلالات الخارجية وضبط المالية العامة وتحفيز النمو. غير ‏أن نجاح هذه السياسات ليس مسألة تقنية بحتة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية الاقتصادية والمؤسسية التي ‏تُطبّق فيها. في هذا السياق، برزت مقترحات اقتصادية تتعلق بالتق

د. سهام يوسف: المقدمة:‏ مع اقتراب نهاية عام 2025، يجد الاقتصاد العراقي نفسه في نقطة حرجة يتقاطع فيها الضغط المالي مع ‏التشدد النقدي، لتتشكل حالة نادرة وخطيرة من الانكماش المزدوج. فبدلاً من أن تعمل السياسة المالية ‏والسياسة النقدية في اتجاهين متعاكسين للتخفيف من آثار التباطؤ الاقتصادي، تسيران اليوم في المسار نفسه، ‏معززتين حالة الركود وموفرتين بيئة خانقة للقطاع الخاص وللاسته

د. سهام يوسف في عالمٍ تتسارع فيه التحوّلات كما لو كانت تسير بسرعة الضوء، لم تعد الوظائف تُخلق في المعامل ‏والمصانع فقط، بل في المختبرات الرقمية، وفي فضاءات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وتحليل البيانات، ‏والطاقة الخضراء. لقد أصبحت الصناعات التكنولوجية والرقمية القاطرة الحقيقية للتشغيل في القرن الحادي ‏والعشرين، وهي التي تحدد مَن يتقدّم ومَن يتأخر، ومَن يصدّر المعرفة ومَن يست

د. سهام يوسف: في مشهدٍ يختزل مأساة الدولة العراقية الحديثة، تحوّلت الموازنة العامة من أداة للتنمية إلى وسيلة للترضية ‏السياسية، وغدا النظام المالي أقرب إلى شبكة أمان هشّة لحماية النظام السياسي من غضب الشارع، لا لحماية ‏الاقتصاد من التقلبات. لم يعد الإنفاق العام انعكاسًا لخطط النمو والإنتاج، بل أصبح انعكاسًا لمطالب الناس ‏بمزيد من التعيينات، حيث تُقاس كفاءة الحكومة لا بقدرتها

د. سهام يوسف ‏ المقدمة‎:‎ يتكون الاقتصاد الكلي من جانبين أساسيين مترابطين: جانب الطلب الكلي ‏‎ Aggregate Demand ‎وجانب ‏العرض الكلي ‏‎ Aggregate Supplyيمثل الطلب الكلي مجموع الإنفاق على السلع والخدمات في الاقتصاد، ‏ويشمل الاستهلاك الخاص، الاستثمار، الإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات ‏Mamkiw 2020‎‏.‏ بينما يشير العرض الكلي إلى إجمالي السلع والخدمات التي يستطيع الاقتصاد إنتاج

د. سهام يوسف المقدمة: تُعدّ السياسة المالية من أهم أدوات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، لاسيّما في الدول ‏الريعية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية كمصدر رئيس للإيرادات العامة. ويُعدّ العراق نموذجًا ‏بارزًا لتلك الدول، حيث يشكّل النفط المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة، مما جعله عرضة لتقلبات ‏السوق العالمية وأسعار النفط. في ظل هذا الواقع، بر

د. سهام يوسف علي: في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحياء أدوات الحمائية الاقتصادية من خلال فرض رسوم جمركية على واردات من مختلف دول العالم، بحجة تقليص العجز التجاري الأميركي. غير أن هذه السياسات، التي تتخذ طابعًا هجوميًا، أثارت موجة من الانتقادات من جانب اقتصاديين مرموقين ومؤسسات مالية كبرى، بل وحتى شركاء أميركا التجاريين. 1. استراتي

دكتورة سهام يوسف علي أود بدايةً أن أعبر عن تقديري الكبير للدكتور مظهر محمد صالح، باعتباره قامة علمية وخبيرًا اقتصاديًا بارزًا وصاحب خبرة طويلة في الشأن المالي والنقدي العراقي،. لا شك أن رؤيته وتحليلاته تستند إلى معرفة عميقة بطبيعة الاقتصاد العراقي وتعقيداته. ومن هذا المنطلق، فإن قراءتي لما طرحه تأتي من باب النقاش الموضوعي والبناء، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على بعض النقاط ال

هذا النوع من الأسئلة وغيرها تطرح نفسها بين الحين والآخر في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، الذي لم تنجح حكوماته المتعاقبة في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع.  في الظاهر قد تبدو الأمور في الاقتصاد العراقي جيدة بناءً على بعض المؤشرات التي شهدت تطورًا إيجابيًا، كما أشار لذلك التقرير الأخير الذي قدمه صندوق النقد الدولي (IMF)— منها انخفاض التضخم، من 7.