هذا النوع من الأسئلة وغيرها تطرح نفسها بين الحين والآخر في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، الذي لم تنجح حكوماته المتعاقبة في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع.  في الظاهر قد تبدو الأمور في الاقتصاد العراقي جيدة بناءً على بعض المؤشرات التي شهدت تطورًا إيجابيًا، كما أشار لذلك التقرير الأخير الذي قدمه صندوق النقد الدولي (IMF)— منها انخفاض التضخم، من 7.

توضيح المفاهيم   المعضلة الاقتصادية تعكس عملية تعاظم الفجوة بين حاجات الانسان العراقي المادية الأساسية لإعادة انتاجه بموجب قانون الاهي وطبيعي[1] of human being) (Reproduction والفرص المتوفرة له فعليا لتلبيتها في سوق العمل وفي قطاع التعليم والتأهيل المهني لتطوير معرفته العلمية ومهارته الحرفية والابتكارية والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتي  يفترض ان توفرها

تمهيد: لم يكن انقضاض سكان هوامش المدن والهوامش الفرعية في ارياف البلاد والميل نحو نهب الممتلكات العامة ( للحكومة المركزية) في ٩ نيسان ٢٠٠٣ إثر هزيمة النظام السياسي السابق بمناى عن جدليات علم الاجتماع السياسي التي ساقها المؤرخ واستاذ العلوم السياسة المقارن في جامعة كولومبيا - الولايات المتحدة (karl  August  Wittfogel) في تحليل ظاهرة الاستبداد الشرقي (Oriental Despotism)

التقت بعثة من صندوق النقد الدولي (الصندوق)، بقياد السيدجان-غيوومبولا ن، السلطات العراقية في عمان، خلال المدة من 20 إلى 29 فبراير لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام 2024. وقد تمّ إصدار البيان التالي في نهاية البعثة. يُتوقّع للنمو الاقتصادي أن يستمرّ نظرا للتَّوسُّع في المالية العامة، مع زيادة كبيرة في مواطن التعرض لتقلبات أسعار النفط على المدى المتوسط. إنّ خفض مستوى الاعتماد

كثرت الروايات في مواقع التواصل الاجتماعي حول العديد من الأشخاص الفاشلين مهنيا واجتماعيا قبل التغيير في سنة 2003 وعن تحقيقهم طفرات مالية تفوق الخيال خلال سنوات قليلة.  ومن بينها اسم سيدة اعمال ورد اسمها مؤخرا كأحد اعضاء وفد رجال الاعمال المرافقين لرئيس الوزراء السيد محمد السوادني في زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الامريكية.  كما ورد اسمها قبل ذلك في قائمة بأسماء حوالي  192