هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

بسام شاب ثلاثيني وهو مستثمر امريكي من اصل عراقي ، هاجر مع والده الأستاذ الجامعي هربا من ملاحقة نظام الطاغية في عمر 6 سنوات ، عاد في 2019 حاملاً معه ذكريات الطفولة التي تشده الى بلده ، وحاملاً معه تخصص علمي مهم وأفكار ريادية في مجال الاعمال ، قرر ان يؤسس شركة للتسوق الشبكي في العراق ومن هنا بدأت قصته مع الاستثمار ، فأي الافخاخ سيكون نصيبه ، فخ التعقيد وعليه ان يكفر بالعراق ويعود

مقدمة هيئة التحرير الدكتور نبيل عبد الرضا استاذ علم الإقتصاد في جامعة البصرة وعضو مجموعة خبراء شبكة الاقتصاديين العراقيين يعد من ابرز النشاطين وافورهم انتاجاً في ميدان البحث العلمي حول مختلف جوانب الاقتصاد العراقي وله العديد من الابحاث والدراسات واوراق السياسات فضلا عن مساهماته العديدة في نشر الثقافة الاقتصادية في الاعلام العراقي وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التالي نق

بات من الجلي ان الموازنة الاستثمارية السنوية هي حالة لا تعدو عن رصد لمبالغ تخمينية تعتمد وتُطلق مع تشريع الموازنة العامة التي تأتي خالية من اي مشروع باستثناء القروض التنموية الخارجية الممولة لمشاريع مُعرفة وتتولاها جهات دولية باتفاقات تعاون فني واقتصادي مسبقة مع العراق، اذ قُدرت تخصيصاتها بحوالي ٢٨٪ من اجمالي تخصيصات مشروع الموازنة الاستثمارية للعام ٢٠٢٠ والبالغة قرابة ٣٦ تريلي

كثر الحديث عن مشكلة البطالة وآليات معالجاتها في خضم قرارات الإصلاح والمعالجات والحلول لهذه الازمة، اذ سبق وأشرنا إلى ان بعض القرارات غير مدروسة ومستحيلة، لذا سنركز على الحلول الواقعية التي تستند الى القوانين النافذة والمؤسسات الرسمية الموجودة مع تأكيد توافر شروط الإلزام لتنفيذ هذه الحلول وبخلاف ذلك فإن المشكلة ستبقى قائمة.   بدءا لا تتوافر احصائيات حقيقية عن حجم البط