إتصل د. بارق شبر من "شبكة الإقتصاديين" مشكوراً حول موضوع مقترح "الحزام الوطني الأخضر" المنشور على موقع الشبكة منذ عام 2012، طالباً إبداء الرأي بعد مضي عشرة أعوام على ما نشرتُه حينها في موقع الشبكة وفي مواقع التواصل الإجتماعي وعدة صحف أخرى. لاحظت أيضاً تداول الموضوع المنشور إياه على عدة صفحات بعضها كانت أمينةً في ذكر المصدر وإسم الكاتب وبعضها تجنب ذكر ذلك. الملاحظة الأولى حول

ثانيا: تشوه هيكل الدعم الحكومي = تشوه هيكل الاقتصاد   استكمالاً للحلقة الأولى حول استحالة تنويع الاقتصاد العراقي في ظل نفس العقيدة والممارسة والتفكير الاقتصادي وأسلوب إدارة الدولة، نحاول في هذه الورقة وضع اليد على احدى اهم العلل الموروثة في الاقتصاد العراقي، والتي لازالت تغذى من قبل مطالب بعض المختصين وأصحاب القرار وهي تشوه هيكل الدعم الحكومي والممارسات المرافقة له والتي

منذ ما يقرب 60 عاماً مضت كتبت آلاف الدراسات والكتب والرسائل العلمية والبحوث والمقالات عن الاختلال الهيكلي او البنيوي في الاقتصاد العراقي ، حتى صارت معزوفة فجة تتردد على ألسن العامة وليس فقط المختصين ، بل ان المختصين لم يحالوا الغوص في هذه القصة الهيكلية ووضع اليد على مسبباتها او على الأقل مسببات استدامتها وتحولها الى متلازمة ينعت بها الاقتصاد العراقي على مر العقود، وانما اكتفاء

أدت الحرب الروسية - الأوكرانية الى تداعيات اقتصادية عنيفة ليس فقط على الطرفين المتحاربين وانما على العالم برمته نظرا لانهما يمثلان سلة غذاء العالم وخاصة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الحبوب فضلا عن الأهمية الفائقة لروسيا في صناعة الطاقة العالمية اذ انها تمتلك موارد هائلة من النفط والغاز والفحم . وتتدفق نحو نصف صادرات الطاقة الروسية الى اوربا ، ولذلك كان لهذه الحرب تأثيرات وتداعيات ك

اتيحت لي فرصة قراءة ورقه د. على مرزا المعنون "استراتيجية وسياسات التنمية في العراق: تواضع جهود التنويع الاقتصادي" المنشور في شبكه الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 28 / 3 / 2022.   وأبدأ بالقول بأنني كنت ولازلت احد المتابعين لنتاج د. مرزا البحثي أولا بأول، ولاسيما ما ينشر في الشبكة، وقد يكون احد الأسباب التي تقف وراء ذلك هو أن اهتماماتي البحثية تدخل في نطاق نتاجه الفكري، ولاسي