أولاً: مقدمــة تستطلع هذه الورقة مصادر ما يمكن اعتباره، أو ينظر له، كاستراتيجية للتنمية والسياسات المتعلقة بها وصياغة عناصرها وإدارتها في العراق بعد تغيير 2003، وتبين الدور الأساس لتقارير ومشورة المؤسسات/المنظمات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في صياغة توصيات، في هذا المجال، لا تختلف كثيراً عن وصايا ما يطلق عليه "إجماع واشنطن Washington consensus". وبالرغ

في ٢٧ تشرين ثان ٢٠١٣، تم توقيع اتفاقية طويلة المدى بين تركيا واقليم كردستان العراق، تسمح تركيا بموجبها، ضخ النفط من الاقليم العراقي عبر الخط العراقي-التركي الى ميناء التصدير في جيهان، ومن ثم تصديره لصالح حكومة الاقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وفي المقابل يتعهد الاقليم بشراء المشتقات النفطية من تركيا ويبيع النفط والغاز لها بأسعار تفضيلية، على ان توضع الواردات في ب

- تمهيد: أ- شبكات الظل الراسمالية. لم اندهش من مضمون الفصل الحادي عشر لموضوع  تصدر  عنوانه ( الركود الطويل او الرأسمالية بلا نمو )ضمن كتاب محوري للاقتصاديين الكبيرين  : Francisco Louçã و Michael Ash صدر في العام 2018  عن دار  Oxford وجاء تحت  عنوان (Shadow Networks: Financial Disorder and the System that Caused Crisis). اذ يتناول الكاتبان الى ان طبيعة ازمة النظا

هجوم كورونا الكاسح في عام 2020 كان يحمل معه رعباً وخوفاً وتخويفاً قد يكون حقيقياً او مهولاً بماكنات إعلامية تخدم مصالح شركات ادوية او تخدم مصالح من يخططون لأحداث الازمات والركوب على اكتاف حلولها تارة او استمطاء الشعوب من خلالها تارة أخرى ، لا يهمنا ذلك هنا، ما يهمنا ان الخوف على الوجود تبعه هلع اقتصادي ، والهلع اربك المتغيرات الاقتصادية الكلية ، وصار كل ما في سلوك تلك المتغيرات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً في 15 فبراير (شباط) الحالي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية - متمثلة بوزارة النفط - كافة الوثائق والحسابات والخطط والصور وبيانات الإنتاج المتعلقة بتطوير الحقول وإنتاجها لغاية تاريخه، كما إلزام حكومة الإقليم تمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المال