ان هذه الورقه البيضاء تتضمن  التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 بتاريخ  12 أيار 2020 بهدف اداره الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة ، ووضع الحلول اللازمة  لتحقيق الاصلاح المالي وتحسين اداء المؤسسات المالية.  وقد أضطنعت الخليه بوضع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم 5 لسنة  2020 به

يقف العراق الأن على مفترق طرق. فبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على حرب عام 2003، مازال البلد عالقاً في واقع الهشاشة، ويواجه حالة متزايدة من انعدام الاستقرار السياسي، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، وفجوة متزايدة العمق ما بين الدولة والمواطن. وفي خضم عدد من الأزمات (بما في ذلك تراجع أسعار النفط ، وجائحة كورونا، والاحتجاجات الأخيرة) ويضاف اليها تراكم تأثيرات السياسات الاقتصادية ا

بات من الجلي ان الموازنة الاستثمارية السنوية هي حالة لا تعدو عن رصد لمبالغ تخمينية تعتمد وتُطلق مع تشريع الموازنة العامة التي تأتي خالية من اي مشروع باستثناء القروض التنموية الخارجية الممولة لمشاريع مُعرفة وتتولاها جهات دولية باتفاقات تعاون فني واقتصادي مسبقة مع العراق، اذ قُدرت تخصيصاتها بحوالي ٢٨٪ من اجمالي تخصيصات مشروع الموازنة الاستثمارية للعام ٢٠٢٠ والبالغة قرابة ٣٦ تريلي

الطبعة الاولى عمان , دار وائل للنشر والتوزيع,2007 .   ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية مشكلات الفقر والتخلف في العديد من البلدان بشكل اكثر وضوحا وانتشارا من السابق وعندها ظهر مايعرف باقتصاد التنمية (development economics) ويهتم اقتصاد التنمية بدراسة المشكلات المتعلقة بالتخلف وقصور التنمية في تلك البلدان .وعليه فان اقتصاد التنمية مصمم لاغراض التنظير حول مشكلات التخلف ا

المقدمة بدأت جائحة كورونا في الصين وانتقلت الى دول العالم أجمع، واتخذت الدول اجراءات الوقاية التي تمثلت بالإغلاق الشامل والجزئي، مما تسبب في توقف الانشطة الاقتصادية كالسياحة والطيران، وانهارت الاسواق المالية وسادت التوقعات التشاؤمية ازاء النمو الاقتصادي. لقد واجهت الدول الجائحة باتخاذ التدابير الاقتصادية للحد من آثار الجائحة بخاصة في الفئات الهشة، فقدمت الحكومات حزم تحفيز وقدم