منذ بداية انتشار جائحة كورونا وحتى وقت كتابة هذا المقال (27 نيسان/ ابريل 2020) لم تقدم الحكومة خطتها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وجل ما قدمته، عبارة عن قرارات غير مدروسة، تندرج ضمن ردود افعال لما فرضته الازمة، بل ان بعض من تلك القرارات كان أقل من مستوى الحدث. وفي هذا المقال، الذي هو الثالث ضمن سلسلة مقالاتنا (الاقتصاد العراقي في زمن كورونا فايروس)، والذي سيركز على أزمة الادارة

اولاً: ثوابت فلسفة اقتصاد السوق حول التجارة والحماية والدعم: عدم اللجوء لمنع الاستيراد لان ذلك يعد تدخلا ادريا مخالفا لاقتصاد السوق ولا ينسجم ومتطلبات الانضمام الى WTO، فضلا عن ان غياب المنافسة تجعل المنتج المحلي اتكالي ولا يطور نوعيته . اعتماد استراتيجية تعويض الاستيرادات في الأمد القصير والمتوسط ، والعراق اعتمدها في عقود سابقة وأقيمت مصانع في ضوئها ولا نهمل إستراتيجية

دخل ميزان الاقتصاد الحكومي وبلا شك في عجز واضح بسبب تدهور معدلات النمو في قطاعه الريعي المهيمن، ذلك بدءاً من النصف الثاني من هذا العام وحتى النصف الثاني من العام القادم ليجر معه الاقتصاد الاهلي الى نقطة تعد أكثر ركودا بسبب التشابكات بين القطاعين الريعي والاهلي وهيمنة النشاط الحكومي على مكونات الناتج المحلي الاجمالي والمقدرة بما لا يقل عن ٦٣٪؜.   فمع درجة التعاظم في ن

الطبعة الاولى – مطبعة العراق في بغداد 1922 يتضمن الكتاب مجموعة محاضرات القاها المؤلف في "المعهد العلمي " في بغداد في ربيع عام 1922 . نرجو الانتباه الى ان تسلسل صفحات الكتاب معكوس بحيث تبدا الصفحة الاولى في النهاية كما تم مسحه ضوئيا من قبل المصدر وهو https://www.kutubpdfbook.com/ تشكر هيئة التحرير الدكتور عمر الجميلي على توفيره نسخة بي دي أف للموقع بهدف الاستفادة منها. (*)

يواجه العراق ازمة مركبة (سياسية، صحية، اقتصادية) تلقي بآثارها الاجتماعية والأمنية على مستقبل البلد القريب والبعيد على حدٍ سواء. كما لا يختلف سيناريو الازمة كثيراً في حال وجود ازمة صحية بسبب فايروس كورونا COVID-19 من عدمه، بسبب هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده على المورد الريعي بصورة كامله ، وبسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا وانخفاض سعر النفط العراقي الى ما دون 25$ لكل برميل