أولاً: مقدمــة قبل تَعَرَّضه للأزمات الحالية المتمثلة بالاحتجاجات منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر 2019، وانخفاض الأسعار ومن ثم العوائد النفطية الذي بدأ في شباط/فبراير 2020، عانى العراق من آثار أزمتين، تَعَرَّض لهما في 2014، ولا زالت تبعاتها ماثلة. فالأولى نتجت عن احتلال عصابات داعش الإرهابية لمساحات من وسط/شمال العراق في حزيران/يونيو وما تبعها من هجرة سكانية داخلية وخارجية وتخر

على الرغم من ان العراق هو رابع اكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط الخام في العالم ، إلا انه لا يمتلك طاقات إنتاجية فائضة يستطيع من خلالها زيادة صادراته النفطية ( كما في السعودية والامارات ) لتعويض بعض من خسائره المرتبطة بانهيار اسعار النفط . ومع ان العراق انفق اكثر 80 مليار دولار خلال المدة 2010 – 2018 على الحقول النفطية التي تم احالتها الى مجموعة من الشركات الأجنبية في اطار جولات ال

مُحَدِقاً بالصحفية التي سَألته عن الحدود القصوى لبرنامج المساعدات الحكومية، لم يَرٍّف جَفن اولاف شولتز وزير المالية الالماني قائلاً (لا يوجد حد أقصى، تلك هي الرسالة الاكثر أهمية)، وأضاف واصفاً حزمة المساعدات البالغة 550 مليار يورو بـ (مدفع البازوكا) مشيراً لطابعها الاستثنائي. وتابع شولتز (سنلقم أسلحتنا من جديد إذا لزم الأمر).   أقدمت المانيا على الدفع بهذه الحزمة بعد

يواجه العراق أزمة ثلاثية نشأت نتيجة تزامن تداعيات أزمة مرض كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وأزمة تشكيل الحكومة في اعقاب تظاهرات تشرين الاول (اكتوبر) 2019. تفاقمت جائحة فايروس كورونا عبر العالم وانتشر الوباء في 176 دولة، متقدمة ونامية ليصيب 576,859 شخصاً، ويودي بحياة 26,455 شخصا([1])، ويفرض حظراً للتجوال في أغلب تلك البلدان، ويضطر أكثر من ملياري إنسان البقاء في بيوتهم خ