يترنح الاقتصاد العراقي منذ عام 2014 على وقع الركود الاقتصادي، من دون ان تتمكن الحكومة من معالجة اوضاعه، وانتهاج سياسات مالية ونقدية تسمح له بالخروج من أزمته، بل ان اجراءاتها عمقت من اسباب الركود ورهنته بشكل يكاد يكون تاما لحركة الانفاق العام، ولم تستجب لما يمكن ان يكون درسا من الازمة المزدوجة صيف عام 2014 (داعش وانخفاض اسعار النفط)، فلم تتخذ أي اجراء احترازي لوقوع ازمة مماثلة،

الفصل الاول المبادئ الأساسية للدستور لضبط العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم (ما يجب ان يكون)   أولا: سمو الدستور الاتحادي والعلية للقوانين الاتحادية:   ذهبت (المادة 13 من الدستور العراقي) للتأكيد على مبدأ سمو الدستور الاتحادي وهذا يعني ان قيام الأقاليم بوضع دساتير لها يجعل تلك الدساتير اقل علية من الدستور الاتحادي حسب مبدأ تدرج القوانين ، وبما ان ا

صاغ الأكاديمي في جامعة هارفارد جوزيف ناي Joseph Nye مصطلح القوة الناعمة (Soft Power) في عام 1990، وتبلور في عام 2004 بكتاب صدر له بعنوان (القوة الناعمة: وسائل النجاح في السياسة الدولية)، وينصرف المصطلح الى أن تكون للدولة قوة تأثير روحية ومعنوية تؤدي بالآخرين الى الاعجاب بها واتباع مصادرها، ويتجسد ذلك في أفكار ومبادئ (وأخلاق) تركز على حقوق الانسان والفن والثقافة والبنية التحتية

https://www.youtube.com/watch?v=TQMeGYWxAPU

حينما يُطرح السؤآل التالي: ماهي القوّة التي ستعمل على توحيد الشعب العراقي ؟. هل هي الدين، أم القومية، أم الطائفة، أم العدو الخارجي، أم الشعارات ؟.. في الحقيقة لم أتردد سابقاً، ولا الآن في أن أقول: لا الدين، ولا الطائفة، ولا كل هذه العوامل يمكن أن توحّد الشعب العراقي. و لا حتى التاريخ المُشترك الذي نؤمن به كموروث اجتماعي. المصالح المشتركة وحدها هي التي ستتمكن من بناء هذه ا