ان تحرير ألأقصاد هو جوهر الخطوة التاريخية التي أقدم عليها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حينما جسد نظرية ( الحرية ألأقتصادية ) التي تشكل أهم محركات ألأقتصاد الحديث المنتج لفرص العمل والعابر للحدود والفاتح لأفاق المستقبل دون خوف أو تردد , وهو ما يشكل مصالح اقتصادية متشابكة بين محافظات العراق فيما بينها بشكل خاص , ألأمر الذي يزيد من فرص التواصل والتعايش السلمي , وبين العراق كبلد  مؤ

يعد الموقع المجاور من الامور المهمة المتعلقة بسياسة أي دولة إذ يؤثر دائما في علاقاتها اثناء السلم والحرب على حد سواء، وهو أهم المواقع الثلاثة لارتباطه بالحدود ومشاكلها وبإمكانيات الدفاع والهجوم وبالحالة الاقتصادية المتبادلة . ويمثل الموقع الإطار الجغرافي الذي يحدد علاقة المكان بغيره من الاماكن وهو من اكثر العناصر تأثيرا في شخصية الدولة وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدول ال

أولاً: مقدمة[1] ظهرت مؤخراً مراجعة الاستاذ أحمد موسى جياد لكتابي الذي نُشر حديثاً.[2] وأود أن أشكره جزيلاً على اهتمامه بالكتاب والجهد والوقت اللذان بذلهما في قراءته والتعليق عليه. ويدل ذلك على جدية متابعاته للشأن الاقتصادي العام، هذا بالإضافة لاهتمامه المستمر بالشأن النفطي، مما يستحق التقدير. من ناحية أخرى، فأن ملاحظاتي في هذه الورقة تندرج في باب النقاش البَنّاء، وإذا ظهر في بع

يحظى الاستثمار الاجنبي اليوم باهتمام كبير في معظم دول العالم على اختلاف انظمتها النامية منها والمتقدمة ويزداد اهتمام الدول النامية بالاستثمار الاجنبي لافتقارها الى المصادر المالية المستقرة من جهة والى التكنولوجيا والتقنية من جهة اخرى. والعراق واحدا من هذه الدول التي تزايدت حاجته الى الاموال خاصة في السنوات الثلاث الاخيرة بعد تراجع اسعار النفط العالمية التي ادت الى تراجع ايرادات

إن المشاهد لمحافظة القادسية (الديوانية) والأقضية والنواحي يرصد بوضوح مدى الحاجة إلى خطوات غير اعتيادية في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية، فالطابع السائد عنها كونها مدينة زراعية يعمل سكانها في قطاع الزراعة بنسبة (48%)، وتضم مجموعة بسيطة من المصانع والمعامل الحكومية التي تعمل بخسارة ليست استثنائية بل تصاعد تبذيرات الحجم وبعد تخلف قطاع الصناعة في ظل عقد التسعينات وتراجع