على الرغم من أن العراق هو بلد منتج للنفط، إلا ان 35٪ من سكانه الان يعيشون تحت مستوى خط الفقر. وتبلغ نسبة البطالة 60٪ بين قطاع الشباب (17-25). وتقريبا جميع المؤشرات الاجتماعية الهامة تضع البلد بين أدنى 5٪ من البلدان في العالم. وقد عاش البلد في حالة ازمة مستمرة على مدى السنوات ال 35 الماضية. أسباب الركود الاقتصادي الحالي هي:   ·        عدم وجود سياسة اقتصادية ·        الفساد على

من المعلوم ان التمدد الافقي هو سمة الإسكان في العراق، حيث قامت الدولة العراقية وبشكل كبير وبعد 1958 بتوزيع الاراضي على موظفي الدولة والجمعيات المهنية والإسكانية المختلفة وبمساحات بدأت من 600 متر مربع وانتهت حاليا بواقع 100 متر مربع.  ولم تكن مسؤولية الدولة سوى توفير الخدمات والبنى التحتية الاساسية اللازمة.  وحدثت في الثمانينات حركة إسكان عمودية واضحة تمثل في بغداد خاصة بمشاريع

BP Energy Outlook 2017 edition The Energy Outlook considers a base case, outlining the 'most likely' path for global energy markets over the next 20 years based on assumptions and judgements about future changes in policy, technology and the economy. It examines some of the key questions and issues posed by the energy transition, and develops a number of alternative cases to e

من أجل الوقوف على جانب من السياسة الاقتصادية العراقية، بعد 2003، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض السياسات الاستثمارية منها. واستجابة لبعض المداخلات التي طرحت من قبل بعض الزملاء الاقتصاديين على بحثنا المشترك مع الزميل د. حسن عبد الله بدر، والموسوم: "لماذا لا يؤدي الانفاق الاستثماري دوره في تطوير وتحويل الاقتصاد العراقي؟"، والمنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين 2016 [1].

ما زلت اؤمن بان السبب الرئيس لهزالة كافة مؤشرات الوضع الاقتصادي العراقي  على كافة الاصعدة هو عدم وجود قاعدة مركزية تتولى مسؤولية ( التشخيص - التخطيط  - التشريع –  الاشراف و المراقبة ) لقيادة الملف الاقتصادي لتكون موحدة و ملزمة لكافة القطاعات المعنية ، يقابلها تششت و تعدد و لا مركزية الدولة في قيادة اقتصاد العراق.. يضاف لها بصورة موازية الظلم المفتعل و التجاهل من قبل القيادات ال