يمر العراق حالياً بأزمة اقتصادية عميقة ، يتفق الجميع بأنها نتاج سياسات اقتصادية سابقة غير مناسبة البتة ، فضلاً عن المؤثر القريب المتمثل بانخفاض اسعار النفط. وفي الوقت الذي يبذل فيه الخيرون من المتتخصصين بالشؤون الاقتصادية محاولات لتقديم مقترحات للخروج من الازمة ، فانهم جميعاً يتفقون على المسبب لما يحدث ،لان التاريخ الاقتصادي اصبح معروفاً (لا مؤكد الا الماضي ) لكنهم يختلفون في م

1ـ يمر اقليم كردستان العراق بأزمة مالية خانقة. وهي ليست وليدة اليوم، بل نتيجة تراكم سياسات اقتصادية خاطئة وتفشي الفساد الاداري وهدر المال العام في المفاصل الادارية والحزبية، وسوء الادارات السابقة منذ تبني النظام الفيدرالي عام 1992 في الحكم ولحد اليوم، والتي لم تكن قادرة علي اعادة بناء الوطنية السياسية التي تشكل روح الادارة القانونية والمؤسساتية، التي تساوي بين المواطنين وتجمع ب

كشف تقرير اقتصادي أعده “البنك الدولي”، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحافظ على صدارتها للاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 17.968 تريليون دولار أمريكي، وبمعدل نمو للناتج المحلي بلغ 2.6%، وجاءت الصين في المرتبة الثانية، حيث بلغ ناتجها المحلي العام الماضي 11.385 تريليون دولار، بمعدل نمو 6.8%، تليها اليابان بـ 4.116 تريليون دولار، بمعدل نمو 2.9%، فيما حلت روسيا في

\Download PDF منذ منتصف السبعينات نظرت الدولة العراقية الى واردات النفط بوصفها ريعا خارجيا مكتسبا لم يتولد من العمليات الانتاجية للاقتصاد الوطني، وانما تحصل عليه عن طريق بيعها للنفط في الاسواق الخارجية وكأنه هبة خارجية مستمرة ومنتظمة، اذ لم يكن هناك أية صلة بين انتاج النفط كنشاط اقتصادي وبين قطاعات الاقتصاد الوطني الاخرى، ما عدا بعض الصناعات التحويلية، ولذلك فان الاقتصاد الوطني

كما كان من قبل ، ما يزال الاقتصاد العراقي اقتصادًا ريعياً مشوهاً وغير متوازن ، اي انه يعتمد على انتاج سلعة طبيعية واحدة . النفط هو الاساس بفضل الاحتياطي الكبير الذي يمتلكه البلد .( اكثر من 150 مليار برميل ) بحيث يحتل موقعاً متقدماً في الخارطة العالمية لاحتياطات النفط بعد السعودية وكندا . ثم يأتي الغاز وهو مادة رائجة هذه الايام ويحتل العراق عاشر أو ثاني عشر موقع في الخارطة العال