1- عندما تدخل البلاد في ازمات مدفوعاتها فإن اصابع الشك تذهب الى ان هناك ثمة عجز مالي مستمر (العجز الداخلي) او هناك عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات (العجز الخارجي). ويعد تصحيح تلك الاختلالات الهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية في النمو والتوازن والاستقرار. وعلى الرغم من ذلك يبقى الاختلال الادخاري هو الاساس والعامل الاكثر صعوبة في معادلة السياسة الاقتصادية وقدرتها في توفير حلول

الاقتصاد فيه التعامل مع الأموال وفيه التخصيصات لمختلف القطاعات والموازنات والعقود والصفقات ووضع الأولويات والاختيارات بين الحلول ، وفيه المشاريع والحسابات والسياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية، وفيه الفرص المربحة وفيه كل ما تشتهيه الدبابير من شهد ورزق، فقد صار مقصد كل التخصصات ، واللاهثين لاصطياد الفرص وجمع المال، وخاصة في العراق بلد العجائب، حيث يعتقد الجميع انهم خ

افصحت تجارب النمو والتطور الاقتصادي الذي شهدته البلدان النفطية، دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، عن انحسار معدلات البطالة فيها نظرا للوفرة المالية ودورها في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية القادرة على امتصاص القوى العاملة وبمختلف المهارات والاعمار، بل اصبحت هذه البلدان مراكز جذب لمعظم الكفاءات والايدي العاملة المهاجرة من مختلف بلدان العالم. على النقيض من ذلك، يشهد الاقتصاد العر

أقام مركز تنمية الأستثمار والأعمار العراقي الندوة النقاشية الاقتصادية الخامسة عشر خلال هذا العام والتي رعتها اللجنة المالية النيابية والبنك المركزي العراقي تحت عنوان (( قرض لـ 5 تريليون ... آلية وواقع التطبيق وأثره الأقتصادي على التنمية المستدامة)) وذلك في الساعة ٤ من عصر يوم السبت المصادف 3/10/2015 على قاعة قرطبة في فندق منصور – ميليا . أفتتحت الندوة بتلاوة من آيات الذكر الحكي

لتنزيل التقرير الكامل مع البيان الصحفي انقر هنا