-تمهيد : أ. عد علم الاقتصاد الرياضي (Sport Economics) أحد فروع علم الاقتصاد الذي يركز على علاقته بالرياضة. ويغطي كلا من الطرق التي يمكن للاقتصاديين من خلالها دراسة المؤسسات المختصة بالشان الرياضي ، وكذلك السبل التي يمكن أن تسمح بها الرياضة للاقتصاديين بالبحث في العديد من الموضوعات ، بما في ذلك سلوك التمييز ضد الرياضات وقانون مكافحة الاحتكار. اذ تستند الأسس النظرية لهذا الفرع

يُشير تقرير منظمة الجمارك الإيرانية لعام 2021 الى أن حجم الصادرات غير النفطية الى العراق بلغ حوالي 9 مليارات دولار (ينبغي غض النظر عن الرقم الذي أورده تقرير الاستيرادات للجهاز المركزي للإحصاء العراقي البالغ 2.2 مليار دولار) . اذاً ، كانت هناك مستحقات بمقدار 9 مليارات دولار ، هي أثمان بضائع مستوردة للسوق العراقي ، وهي تجارة مشروعة ، ولكن كيف تمت تسوية هذه المدفوعات ؟ اذا علمن

مقدمة الناشر     منذ انطلاق شبكة الاقتصاديين العراقيين ساهم الدكتور مظهر محمد صالح، أحد مؤسسيها، بالكتابة في موقع الشبكة.  تميزت كتاباته بمستوى عال من الاعتماد على النظرية الاقتصادية بمختلف مدارسها وتوجهاتها الفكرية من خلال استعمال مفاهيمها العلمية كأداة لتحليل الظواهر الاقتصادية والتحديات التي يواجها الاقتصاد العراقي.   لقد انجز زميلنا د. مظهر محمد

اقتصاديات المرأة وقانون الحب المتناقص     توصلنا في الحلقة الأولى[1] الى ان هنالك تشويه للسلوك الاستهلاكي للمرأة في العراق ناجم عن استعداد سلوكي لدى المرأة أولا، و بتوجيهه من قبل مافيات انتفاعية تعزز الريعية في الاقتصاد وتضخم جيوب المنتجين والشركات الكبرى ثانيا، وطالما ان العراق مستورد وغير منتج فان ذلك يعزز من اختلال ميزان المدفوعات بالتبعية وإشاعة ثقافة الأ

مِلكيةُ المشروعِ لأرضه تعني (قيمة رأسمالية مضافة ، وأمان ، وتمويل خفي) !! حقوق الملكية المضمونة، والحصول على الأرض من الأمور الأساسية لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل. يحتاج القطاع الخاص إلى الأرض لبناء المصانع والمباني التجارية، والعقارات السكنية. ووفقا لتقرير يُقَّيم أداء القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن أكبر العوائق أمام القطاع الخاص في المنطقة ت

لم يكن في اجندتي الكتابة في هذا الموضوع أصلا ، كي لا أكون سببا في ازعاج بعض النساء، رغم افتقار المكتبة العربية لهذا البحث وبهذا الاتجاه مع انها تعج بمئات العناوين بالاتجاه الاخر الذي تروج له الكثير من المنظمات الدولية والتي صدعت رؤوسنا بموضوع الجندر او النوع الاجتماعي (Gender )  بمناسبة او بدون مناسبة ويطلوا علينا من أي نافذة وفي اي موضوع اقتصاديا كان ام اجتماعيا ام سياسيا، وقد

في نظام محاسبة الاقتصاد الكلي يُعرّف رأس المال بالأصول الثابتة القابلة لإعادة الإنتاج مضافا إليها المخزون السلعي. أما تكوين رأس المالCapital formation   فهو تغير رأس المال يسمى الإجمالي قبل طرح الاندثار والصافي خاليا من قيمة الاندثار. والاستثمار تسمية ثانية لتكوين رأس المال في المنظور الاقتصادي الكلي. عند إستبعاد المخزون السلعي تضاف صفة ثابت إلى رأس المال Fixed Capital  وللتغير

هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

للمرة الثالثة على التوالي تنظم شبكة الاقتصاديين العراقيين بالتعاون مع البنك الدولي عرض ومناقشة التقرير السنوي الدوري عن حالة الاقتصاد الوطني وتحديات الإصلاحات المنشودة لتي تواجهه وتقييم الافاق المستقبلية للنهوض به الى واقع أفضل. بعد تقيم التقرير من خبراء البنك الدولي سوف يناقش خبراء الشبكة محاور التقرير الرئيسية وتوجهات وتوصيات البنك الدولي بصدد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحر

في سبعينات القرن العشرين بدأ إنتاج النفط في النرويج، وتعاملت الحكومة مع مورده المالي بحذر، لتجنب مخاطره من جهة الاضطراب الذي يمكن أن يصيب الإقتصاد نتيجة عدم إستقرار المورد لتقلب الأسعار، ولكونه ناضب نهاية المطاف، ولذا أرادت تحويله إلى أصول دائمة تبقى بعد نضوب الثروة. ولكي لا يستعجل القارئ إسقاط التجربة النرويجية على العراق ، نُذكّر أن النرويج دولة متقدمة، متوسط الدخل للفرد فيها