في ظل الظروف السياسيه والامنيه والاقتصاديه التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانيه الواقع الاقتصادي المضطرب والازمه الماليه التي بدات تؤثر تاثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومه والقطاع الخاص في المساهمه بالتنميه الاقتصاديه حيث ان لهذه الازمه اسبابها وتداعياتها الحاليه والمستقبليه بسبب الهبوط المفاجئ لاسعار النفط في السوق العالميه وهو المورد الاساسي للعراق اقتصاديا والذي ي

  أولاً. واقع الشركات العامة في العراق: هنالك 176 شركة عامة تم دراسة 157 منها وهنالك 19 شركة لم تتوفر معلوماتها لغاية الآن رغم كثرة المخاطبات، وتظهر الدراسة وجود 43 شركة كانت رابحة عام 2013،أو كان بإمكانها إن تصبح رابحة لولا الظروف التي حصلت في العراق سنة 2014 وخوض المعارك مع (داعش)، فضلا عن تأثر الاقتصاد العراقي عموماً بموجة ركود مصاحبة لهذه الإحداث.   الجدول أدناه خلاصة بو

الاستقراء التاريخي منذ عقود خلت ، يؤكد وجود علاقة دالية Function relationship طردية وبمعنوية عالية بين حجم الإيرادات النفطية وحجم الإنفاق الحكومي ، ما يماثل هذه العلاقة السببية التي قد تبدو منطقية على صعيد الاقتصاد الجزئي (Microeconomic)، حيث كلما ازداد دخل الفرد ازداد انفاقه بنسبة اكبر من ادخاره في المراحل الأولى التي فيها حاجات غير مشبعة ، أي ان ميله الحدي للاستهلاك عالي، وال

يعانى النظام الاقتصادى العراقي من أزمة هيكلية تتمثل فى كونه اقتصاداً ريعياً يعتمد بالأساس على أنشطة غير منتجة - تتأثر بعدم الاستقرار داخلياً أو خارجياً، بالإضافة إلى التقلبات الحادة فى أسعار المواد الخام الأولية والغذاء بسبب التطورات السياسية والاقتصادية عالمياً أو المضاربات فى الأسواق العالمية ) فى هذا السياق ينبغى أيضاً الأخذ فى الاعتبار أن العراق مستورد صاف للغذاء، اذ يستورد

مقدمة عامة تهدف هذه الورقة الى تقديم تحليل وصفي مكثف لهيكلية الإقتصاد العراقي التي إزدادت تشوّها بعد إكتشاف النفط، فبدلا عن أن تساعد العائدات من العملات الصعبة التي ترتبت على تصدير النفط الخام في تصحيح التشوّه في هذه الهيكلية، وفي المساهمة في إرساء قواعد إنطلاق لتنمية مستدامة، تقوم على تنمية النشاطات الإنتاجية والخدمية في القطاعات غير النفطية، بما يزيد ويعمق التشابكات الإقتصادي